في جلسته العادية الـ25 الاثنين المقبل يناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏41 وتاريخ 29 /‏7 /‏1393هـ.

وضمنت اللجنة المالية في تقريرها ثلاثة مقترحات، أبرزها تعديل المادة 15 من نظام التقاعد المدني لتكون بالنص الآتي (يحال الموظف على التقاعد حتما عند بلوغه الثانية والستين من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن السابعة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد الخدمة بعد سن السابعة والستين بمرسوم ملكي).

فيما يهدف المقترح الثاني إلى تحديث نظام التقاعد المدني في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي.

ويهدف المقترح الثالث إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن.

استراتيجية صحية

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435 /‏1436هـ، الذي ضمنته اللجنة توصيات عدة، من أبرزها مطالبة وزارة الصحة بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية، كما طالبت اللجنة وزارة الصحة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطائهم الأولوية في التوظيف.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435 /‏1436هـ ومن أبرز توصيات اللجنة التي سيناقشها المجلس المطالبة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

دعم الأولمبية

ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435 /‏1436هـ، بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة.

ومن أبرز التوصيات التي سيصوت عليها مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بدعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي وتطوير نظامها الأساسي، فيما طالبت اللجنة في توصية أخرى بتكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها.

شركات الرقابة

ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/‏م وتاريخ 21/‏2/‏1397هـ تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.

أما في الجلسة العادية الـ26 التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل فيناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة.