وبحسب بيان للأمانة، فإن النظام يعد الأول على مستوى السعودية في هذا المجال، حيث يأتي تطويره ليتواكب مع التوسع في نطاق المشاريع التطوير والحضرية القائمة والمستقبلية، وذلك لضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين المتأثرين بالمشاريع عبر رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال أتمتة جميع إجراءات المعاملات وفق معايير مهنية عالية الجودة ويسهم في توفير الجهد والفترة الزمنية للإنجاز، وليكون نظاما مؤسسيا شاملا يمكن الاستناد إليه كمرجعية لأسس تثمين الأراضي على مستوى المحافظة.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير الدكتور عبداللطيف الحارثي أن هذا النظام يسهل الإجراءات بين الإدارات المعنية بوكالات المشاريع والتعمير والأعمال المساندة وبلديات المحافظات وغيرها من الإدارات المختلفة ذات العلاقة والمكاتب الهندسية، فضلا عن الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارتي الداخلية والتجارة وإصدار الخطابات الموجهة إلى كل من كتابة عدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وألمح إلى أن النظام يؤدي إلى إنجاز الأعمال بسهولة ويسر وتقليص الفترات الزمنية المتوقعة لإنجاز المعاملات إلى نحو 90% من الوقت المستغرق السابق وذلك في بيئة عمل متطورة ومثالية، حيث يشمل أتمتة كاملة لجميع إجراءات معاملات نزع الملكيات بدءا بخطوات تحليل ودراسة البعد الجغرافي للموقع الخاص بالمشروع مرورا بتحديد العقارات الواقعة ضمن الحيز الجغرافي للمشروع وانتهاء بإتمام جميع إجراءات معاملات نزع الملكية للمواطنين.
كيف يعمل النظام؟
رفع مستوى الجودة من خلال أتمتة إجراءات نزع الملكيات.
من مميزاته:
- تقليص الفترة الزمنية لإنجاز المعاملة بنحو 90 %
- دراسة وتحليل البعد الجغرافي للموقع
- تحديد العقارات الواقعة ضمن الحيز الجغرافي للمشروع
- الربط الآلي مع الجهات الخارجية ذات العلاقة