تجري وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات العمل دراسة لتحديد عدد من المهن المقترحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لإطلاق مبادرات نوعية لتوطينها في المستقبل القريب من خلال دراسة لحجم العرض والطلب على تلك المهن، وتحليل مدى أهميتها والحاجة إلى توطينها، بوصفها شريكا رئيسا في قرار توطين قطاع الاتصالات.

وأوضح المستشار والمشرف العام على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في الوزارة المهندس علي آل صمع في تصريح أمس أن قرار توطين قطاع الاتصالات سيكون له الأثر الإيجابي في تهيئة الكوادر الوطنية من الذكور والإناث للعمل في القطاع، من خلال محورين رئيسين:

العمل على تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية التي تمكنهم من العمل في المهن المستهدفة، ويتضمن ذلك إطلاق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريبية مجانية للأفراد والشركات في أكثر من 100 كلية ومعهد لإكساب الراغبين بالعمل المهارات الأساسية والمتقدمة في المهن، كما أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على دراسة متطلبات السوق للتحقق من تناسب محتوى البرامج التدريبية مع تلك المتطلبات، وتقديم المقترحات لتطوير تلك البرامج بما يضمن للمتدربين اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للعمل والتميز في مهن القطاع.

إيجاد فرص وظيفية للعمل في المهن المستهدفة، والاستفادة من البرامج الموجهة لتوظيف وتملك السعوديين للمنشآت الصغيرة، والتي يقدمها صندوق الموارد البشرية، كما ستسهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في ذلك من خلال تحفيز وحث الشركات الكبرى في القطاع على توظيف الكوادر الوطنية.

وأشار إلى أن آليات التحفيز سيكون لها الأثر الكبير على تطبيق شركات ومؤسسات القطاع الخاص لقرار التوطين في المهن المستهدفة، حيث ستتنافس الشركات والمؤسسات فيما بينها للحصول على الحوافز المرتبطة بتوطين تلك المهن، منوها في الوقت نفسه بأن لكل جهة ضوابط وعقوبات ستطبق على المخالفين للقرار.