سعودة الجوالات تدفع الموزعين للبيع في المولات

تزامنا مع إعلان وزارة العمل قصر التوظيف بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، بدأت شركات توزيع أجهزة الهواتف بإجراء تحالفات وشراكات مع المولات والمتاجر الكبرى، بهدف الإسراع في توظيف السعوديين والسعوديات، إضافة إلى التركيز في البيع الالكتروني.

وقال متعاملون في قطاع بيع أجهزة الاتصالات أن المحلات الصغيرة سيئة السمعة والتي تعمل بعضها بدون أوراق رسمية ستخرج من السوق وليس أمامها غير تنظيم تعاملاتها وتوظيف السعوديين، مؤكدين أن الرواتب المقدمة تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف ريال شهريا.

وقال مدير إحدى الشركات الكبرى في قطاع الاتصالات نعمان عبدالمانع لـ»مكة» إن الشركات والمؤسسات المتوسطة بدأت في عمل شركات وتحالفات مع عدد من المتاجر الكبرى ومنها مراكز المواد الغذائية لفتح مقرات لبيع الأجهزة والصيانة فيها، وهو ما يوفر بيئة عمل مناسبة للسعوديين، بدلا من البيع في المحلات بالشوارع الرئيسية، إضافة إلى التعاقد مع شركات لفتح مواقع الكترونية لتسويق الجولات في غالبية المدن.

وأكد عبدالمانع أن التدريب الموجه للسعوديين سيركز بالدرجة الأولى على التعامل في البيع وخدمات ما بعد البيع، والصيانة الأولية للجهاز والتي تعد فترات تدريبية بسيطة ولا تحتاج لمدد زمنية كبيرة، وهو ما يضمن سرعة التوطين للوظائف.

وحدد مرتبات السعوديين بعد إخضاعهم للدورات من قبل الجهات ذات العلاقة ما بين 5 إلى 6 آلاف ريال شهريا، وهو ما يعد فرصة لخريجي الجامعات والكليات الجدد للدخول في المجال، مؤكدا على أن المحالات غير النظامية ستخرج من السوق مع التشدد الرسمي من وزارة العمل والتجارة في سعودة القطاع وحصرها على السعوديين فقط.

وحول ما يتردد من صعوبات في مهنة الصيانة قال عبدالمانع «الصيانة الأولية بسيطة ولا تحتاج لدورات تخصصية كبيرة، بينما الصيانة الكبيرة للجهاز هي مسؤولية الشركة المصنعة بالضمان المعتمد، وهو ما ينفذ حاليا مع الأجانب العاملين بالمحلات».

وأكد مجدى بخاري المتعامل في سوق الاتصالات أن السوق حاليا يعد فرصة لدخول السعوديين من الجنسين سواء عبر التوظيف أو فتح محلات صغيرة لبيع الجولات ومستلزماتها والصيانة فيها، على اعتبار أن نسبة كبيرة من المحلات ستضطر للتوظيف أو بيع المحلات لمؤسسات سعودية نظامية.

وقال بخاري إن الشركات والمؤسسات النظامية في النشاط تعاني من وجود محلات غير نظامية أضرت بالسوق، ومع هذا التنظيم ليس أمامها غير الالتزام بالقوانين المحددة أو الخروج من السوق، مؤكدا على أن القرار يخدم بالدرجة الأولى المصلحة الوطنية والاقتصاد المحلي ووجود وظائف للجنسين والتوسع في القطاع عبر مؤسسات نظامية والحد من التستر التجاري.