أقر البرلمان التركي أمس إلغاء القوانين الاستثنائية التي سمحت بإدانة مئات الضباط المتهمين بالتآمر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في السنوات الأخيرة، كما أعلن مصدر برلماني
ويشكل هذا الإصلاح القضائي الذي اقترحه النظام الإسلامي المحافظ جزءا من جهود رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي أضعفته فضيحة فساد، لاستمالة أوساط علمانية وعسكريين، ومواجهة ما يعده مؤامرة على حزب العدالة والتنمية تقودها حركة الداعية فتح الله غولن، حليفه السابق
ويقضي النص الذي أقر بنقل صلاحيات هذه المحاكم الخاصة إلى محاكم الحق العام
ويتهم أردوغان منذ منتصف ديسمبر الماضي جماعة غولن باستغلال ممثليها في الشرطة والقضاء التركيين للتلاعب بتحقيقات في قضايا فساد من أجل زعزعة موقعه عشية الانتخابات البلدية التي ستجرى في 30 مارس المقبل والانتخابات الرئاسية في أغسطس 2014
وبدأ رئيس الوزراء عملية تطهير لا سابق لها في هاتين المؤسستين