ردت السلطات الأمريكية بقوة أمس الأول على رفض شركة أبل فك تشفير هاتف «ايفون» على صلة بحادث إطلاق النار الإرهابي في سان برناردينو، وشجبت ما وصفته بـ»الخطابة الكاذبة» للشركة واتهمتها بالمبالغة في المخاوف ذات الصلة بالخصوصية والأمن والحقوق.

وقال محامو الحكومة في أحدث حلقة من سلسلة المبارزات بين الطرفين في محكمة اتحادية، إنه يتعين على أبل الامتثال لأمر صادر عن المحكمة في 16 فبراير يطالب الشركة بإيجاد وسيلة للوصول إلى بيانات مشفرة يعتقد المحققون أنها مخزنة في هاتف ايفون استخدمه سيد رضوان فاروق في هجوم 2 ديسمبر الذي راح ضحيته 14 شخصا.

وأضاف المحامون «تحتاج الحكومة والمجتمع إلى معرفة ما بداخل هاتف الإرهابي، وتحتاج الحكومة إلى مساعدة أبل في الكشف عن ذلك».

يذكر أن تلك القضية أثارت جدلا دوليا بين خبراء أمن الكمبيوتر وشركات التكنولوجيا والمشرعين حول قضية الخصوصية والأمن. ومن المقرر أن تنعقد جلسة استماع بشأن القضية في 22 مارس.

وترى أبل أن قرار المحكمة يتعارض مع الدستور الأمريكي وسيتيح سابقة تعرض أمن معلومات الأشخاص حول العالم لخطر كبير، إذ إنه من السهل أن تقع الثغرة التي تريد السلطات عملها في أجهزة أبل في أيدي عصابات وجهات لا يفترض أن تصل إليهم.