العمل: نقل خدمات عمالة الجوالات متاح والتوطين الموجه سيطال التجزئة

فيما أتاحت وزارة العمل المجال أمام عمالة مهنتي بيع وصيانة الجوالات، والتي ستسعود بالكامل خلال ستة أشهر بنقل كفالتها إلى نشاطات أخرى في حال رغبت في الاستمرار بالعمل بالمملكة، تعكف الوزارة حاليا على إنجاز خطط مشابهة لسعودة مجالات أخرى في قطاع التجزئة عبر برنامج التوطين الموجه.

ويقدر مستثمرون في قطاع أجهزة الجوال عدد المحلات المتخصصة ببيع وشراء أجهزة الجوال وصيانتها بنحو 30 ألف محل، يشغلها عشرات آلاف المقيمين يتجاوزون الـ50 ألف عامل في حين لا يكاد يرى موظف أو عامل سعودي بينهم.

وأوضح مدير عام الإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل في حديث لـ»مكة» أن العمالة سيتم نقل خدماتهم إلى نشاط آخر ويسمح لهم بنقل الخدمات لقطاع آخر أو لكفيل آخر، مضيفا أنه ومن خلال برنامج التوطين الموجه سنجد أن هناك قرارات كثيرة للتوطين الكامل وقصرها على السعوديين في عدد من القطاعات ومن ضمنها البيع بالتجزئة، ولكن الوزارة تعمل على خطوات تدريجية مدروسة قبل أن يتم تطبيقها ولا يوجد هناك تحديد معين، بل إن البرنامج يهدف إلى توفير المجال والبيئة للمواطن السعودي.

شمول الإكسسوارات

ومع تقدم التقنية وانتشار المعلومات عبر الشبكة العنكبوتيه لم يعد صعبا على العمالة في سوق الهواتف قبول الأجهزة المتعطلة وإصلاحها حتى وصلوا إلى جذب المستهلك في تغيير لون الهاتف وجلب إكسسوارات من دول أخرى لتسويقها بأسعار فلكية رغم رداءة الصنع وتدني أسعارها حين شرائها من بلد المنشأ، فلم يعد مستغربا أن تجد أدوات الفتح والتركيب في محل لا يتجاوز مساحته الإجمالية 4 أمتار ويقوم بمزاولة البيع والشراء والصيانة وتقديم خدمات أخرى تخالف النشاط المصرح به.

وشدد أبا الخيل أن القرار شمل كل ملحقات الهواتف كالإكسسوارات ونحوها، فالقطاع محبذ لدى الشباب، وأبناؤنا مبدعون في هذا المجال ومهتمون بأدق التفاصيل بل أصبح البعض يحضر مؤتمرات دولية لمتابعة جديد الهواتف الذكية، لذلك رأت الوزارة أن ذلك الاهتمام سيعكس نجاح توطين كل محلات الهواتف، إضافة إلى الأسباب الأمنية والقضاء على التستر المرتفع ومخالفي أنظمة العمل.

2.5 مليار سنويا

من جهته قال خبير الاتصالات وتقنيه المعلومات والرئيس التنفيذي لشركة عذيب للاتصالات سابقا الدكتور أحمد عباس سندي أن المبيعات تتجاوز 2.5 مليار ريال سنويا، وفي المملكة نحو 31 مليون هاتف ذكي وما بين 58 إلى 60 مليون مشترك في الشرائح لذلك فإن حجم السوق السعودي في الأجهزة الذكية كبير جدا ويمثل 50% إذا ما تم مقارنته بدول مجلس التعاون الخليجي، فهناك أكثر من 10 ملايين سعودي فاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي فجميع تلك المعطيات تعطي مؤشرا أن السوق ضخم والشباب السعودي ذكي ويهتم في تفاصيلها والغالبية صغار في السن، وبحسب الإحصاءات، فإن نسبة الشباب نحو 67% بأعمار أقل من 25 عاما وتعليمهم عال ولديهم شغف كبير في الاطلاع على آخر التقنيات ومواكبتها لذلك فإن قرار وزارة العمل سيعطي فرصة لرواد الأعمال لحسابهم أو لحساب شركات تسويق ونحو ذلك.

انتشار التستر

بدورة قال خبير تقنية الاتصالات فهد الشريف والذي عمل في مجال الاتصالات منذ 20 عاما إن السوق لا يخلو من المخالفات وتضييق الخناق على الموظف السعودي، حيث إن هناك إغراءات تقدم لإبعاد السعودي عن العمل فيه أولها التستر الذي وصل إلى مبالغ طائلة يتم تقديمها لأصحاب المحلات السعوديين من قبل العمالة الأجنبية

ولا علاقة لمالك المحل سوى مراجعة الدوائر والوقوف على المشكلات التي قد تطرأ، بينما نجد العمالة تقسم المحل إلى أجزاء ليتم تأجيره مجددا على عمالة آخرين ويتوسعون في النشاط كالصيانة والإكسسوارات والبيع بالجملة والشرائح أيضا.

30 ألف محل

وأضاف الشريف بالرغم من أن مبيعات الأجهزة الجديد لم تعد تقارن أرباحها بالسابق، حيث إن هامش الربح كان في بعض الأجهزة يصل إلى 500 ريال وأكثر، حيث انخفضت في الآونة الأخيرة إلى نحو 50 و100 ريال في الجهاز الواحد، ولكن نجد أن السوق منتعش في تداول الأجهزة المستعملة والإكسسوارات خاصة مع تنافس الشركات الكبري في الإعلان عن منتجاتها الجديدة في كل عام، إضافة إلى مواكبة الشركات الأخرى وخاصة الصينية في صناعة إكسسوارات بعضها لا يكلف التاجر سوى ريالين وتباع بـ15 ريالا، فلدينا عدد كبير من المحلات يفوق 30 ألف محل بعمالة يفوق عددهم 50 ألف عامل في ظل وجود باعة غير نظاميين متعاملين مع المحلات لتداول الأجهزة المستخدمة وتكوين أسواق سوداء على جنبات مجمعات بيع الجوالات.