إعادة تثمين 94 عقارا في مكة خلال العام الحالي

بلغت المعاملات التي نظرتها لجنة تثمين العقارات المنزوعة المكلفة من قبل المحكمة الإدارية بمكة واللجنة العقارية بغرفة العاصمة المقدسة، والتي تعقد جلسة واحدة أسبوعيا، منذ بدء العام الحالي وحتى يوم أمس 94 معاملة.

وقال لـ»مكة» عضو لجنتي العقار والاستثمار في غرفة مكة وعضو لجنة التثمين محسن السروري «المعاملات الـ28 التي نظرتها اللجنة منذ بدء العام الحالي وحتى صباح أمس، تفاوتت فيها زيادة إعادة التثمين من 10 إلى 40% عن القيمة التعويضية المقدرة من جهات الإزالة على عقارات الملاك».

وأضاف السروري «هناك ما يقارب 10 معاملات أهلية خاصة نظرتها اللجنة محولة من قبل الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، ولا تدخل في نطاق معاملات التثمين المحولة من ديوان المظالم، وهو الأمر الذي وسع أعمال اللجنة للنظر في قضايا التثمين كافة في مكة المكرمة».

وأبان عضو لجنة التثمين في غرفة مكة أن هناك بعض المعاملات التي تؤجل لجلسات أخرى، وذلك لوجود نقص في إجراءاتها، وهو ما يؤخر البت فيها لحين اكتمال طلبات اللجنة، ليوضع العقار وقتها تحت مسطرة التثمين، وهل يستحق إعادة التثمين أم لا.

وحول آلية إعادة التثمين للعقارات المنزوعة أوضح السروري أن حجم المشاريع التنموية التي تنفذ في العاصمة المقدسة أفرزت عن عملية إزالات كبيرة في مواقع تنفيذ تلك المشاريع، والتي تنفذها جهات حكومية، أو شركات خاصة تعد أذرعا استثمارية للدولة، مضيفا أن تلك الجهات تقدر القيمة المالية للعقار المزال من وجهة نظرها أنه يستحق المبلغ المعين، وفي حال عدم موافقة مالك العقار يتقدم باعتراض لدى ديوان المظالم، وهي بدروها تحول تلك المعاملات كافة إلى اللجنة.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة، نظرا لما تشهده المحكمة الإدارية من كثرة الاعتراضات المقدمة من قبل المواطنين على تثمين عقاراتهم من قبل جهات الإزالة، وهو ما دفعها إلى تقديم طلب للجنة العقارية في غرفة مكة لتشكيل لجنة تتكون من خبراء عقاريين عديدين، تنظر في تقدير العقارات المنزوعة، وإعادة تثمينها أو تأييدها لقيمة التعويضات.

المعاملات التي نظرتها لجنة التثمين:

• 56 معاملة محولة من ديوان المظالم


• 28 معاملة محولة من محكمة التنفيذ


• 10 معاملات محولة من الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

آلية إعادة التثمين بحسب عضو اللجنة محسن السروري:

- اعترض مالك العقار على مقدار التعويض.

- التقدم بالاعتراض إلى ديوان المظالم أو محكمة التنفيذ أو غرفة مكة.

- في حالة قبول الاعتراضات تُشكل لجنة لإعادة التثمين.

- تنظر اللجنة إلى العقار من حيث قربه وبعده عن الطرق الرئيسة.

- النظر في مساحة الشارع الواقع عليه العقار.

- النظر في القيمة السعرية للمتر في المنطقة الواقع فيها العقار المزال.

- ينظر في العقارات القريبة للمسجد الحرام من حيث المسافة التي تبعدها عن ساحة الحرم.

- وأخيرا الخروج بالقيمة المثالية التي يستحقها العقار المزال.