وأوضح المصدر أن الوزير وليد الصمعاني وجه بتشكيل لجنة مكونة من (رئيس، وثلاثة أعضاء، ومقرر)، وذلك من أجل مراجعة الإجراءات المنظمة لبيع وشراء ونقل واستبدال عقارات الأوقاف والقاصرين، بما يسهم في تعجيلها وتسهيلها بما لا يتعارض مع الضمانات القضائية، مبينا أن أهداف هذه اللجنة هي إعداد دراسة في الأنظمة واللوائح وآلية تطويرها، وعليها أن تنهي الأعمال الموكلة لها في غضون ثلاثة أشهر من بدء عملها، ومن ثم تعد تقريرا متكاملا للنتائج والتوصيات التي خرجت بها.
من جانبه أكد المحامي علي الغامدي لـ»مكة» أن هذا التوجيه الصادر من قبل المجلس الأعلى للقضاء من شأنه مراجعة مواضيع العقارات والأوقاف والقاصرين في البيع والشراء والنقل والاستبدال، إذ إن هذه الإجراءات لا بد أن تكون عن طريق المحاكم، وتحديدا في محاكم الأحوال الشخصية، وأن المدن والمحافظات التي ليست بها محاكم أحوال الشخصية تكون من اختصاص المحاكم العامة..
- تشكيل لجنة تطوير إجراءات بيع وشراء ونقل واستبدال عقارات الأوقاف والقاصرين.
- تعد اللجنة دراسة عن الأنظمة واللوائح وسبل تطويرها.
- للجنة الاستعانة بالخبراء والمستشارين للقيام بأعمالها سواء داخل الوزارة أو خارجها.
- على اللجنة التنسيق في أعمالها مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وهيئة المقيمين، ولجان الأوقاف بالغرف التجارية.
- مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخه، وتعد في نهاية عملها تقريرا متضمنا النتائج والتوصيات.
- ترتبط اللجنة بوكيل الوزارة للشؤون القضائية.