رفضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الأول سماع رفض أبل لقرار محكمة الاستئناف أنها تآمرت مع خمس من كبريات دور النشر لرفع أسعار الكتب الالكترونية، وهذا يعني أنها سوف تضطر لدفع مبلغ 450 مليون دولار كجزء من تسوية.

ويُثبِّت قرار المحكمة بعدم سماع القضية حكمًا صدر في يونيو 2015 من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في نيويورك الذي أيّد وزارة العدل في الولايات المتحدة، وأكد أن أبل متورطة في المؤامرة التي انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية.

ومن جانبها قالت أبل في عريضة تطلب من المحكمة العليا النظر في القضية إن قرار يونيو الماضي من قبل الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في نيويورك الذي يؤيد تآمرها مع الناشرين، يتناقض مع سابقه في المحكمة العليا، وإنه مُثبط للابتكار، ومخاطرة.

وكان حكم الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في نيويورك قد جاء بعد قرار صدر في 2013 من قبل قاضي المحكمة الجزئية دنيز كوت عقب محكمة بدون هيئة محلفين بأن شركة أبل لعبت دورا مركزيا في مؤامرة مع ناشرين للقضاء على المنافسة السعرية ورفع أسعار الكتب الالكترونية.

وقالت وزارة العدل إن المخطط تسبب في رفع أسعار بعض الكتب الالكترونية إلى 12.99 دولارا أو 14.99 دولارا من سعر 9.99 دولارات التي يتقاضاها موقع التجارة الالكترونية أمازون. كوم.

أما دور النشر التي اتهمت بالتآمر مع أبل، فهي هاشيت بوك جروب، وهاربر كولينز ببليشرز، وبنجوين جروب، وماكميلان، وسيمون آند شوستر.