أكدت الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود حرم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن المرأة تحظى بالاهتمام الدائم لتطوير قدراتها حيث نجدها قد اقتحمت دور المحامية، مشيرة إلى أن المرأة أضحت اليوم ركيزة أساسية للمشاركة بالفكر والدراسات والأعمال لخدمة وطنها، محيية جميع المشاركات لدورها الفعال والمميز ومتمنية أن تواصل المرأة الإنتاج الفعلي لخدمة وطنها
جاء ذلك في فعاليات وقائع جلسات الندوة الحقوقية النسائية الأولى بالمملكة التي جرت تحت رعاية كريمة من الأميرة نورة بنت محمد آل سعود في بريدة وحضور عميدة كليات بريدة وكليات القصيم الأهلية وعدد من عضوات هيئة التدريس وطالبات قسم القانون والأنظمة وحضور من سيدات المجتمع والقطاعات التعليمية، حيث دارت وقائع الجلسات على مدار يومين تناقشن فيه القانونيات السعوديات أبرز ما يعيق عمل المرأة القانوني، وكانت التوصية أن يكون هناك إبراز لكفاءة وعمل المرأة في هذا المجال
وأكدت نورة العبيد رئيسة لجنة سيدات الأعمال في مجمل كلمتها على أن للقصيم قصب السبق في تنظيم أول ندوة حقوقية نسائية بالمملكة مما يعد مؤشرا لمكانة المرأة السعودية وخوضها لبحار الحقوق فقد أتيح لها بمنطقة القصيم خاصة التعليم بثلاث مؤسسات حقوقية جامعية شملت قسمي الشريعة والأنظمة بجامعة القصيم وقسم الحقوق بكليات بريدة الأهلية وكليات القصيم الأهلية فضلا من المولى سبحانه ثم بفضل قيادتنا وراعي مسيرة النهضة التنموية خادم الحرمين الشريفين، فكانت هذه الندوة نتيجة حتمية لتوفر ذوات الاختصاص من الطالبات والخريجات، حيث ستجد المرأة عموما وسيدات الأعمال مستشارات بالقانون كما سيكون هناك مجال رحب لاشتغال المرأة بالاستشارات الشرعية والقانونية والنظامية بالأحول الشخصية وغيرها من مجالات الحياة فهي شريكة للرجل ومن الطبيعي أن يكون له مرادف بالتخصص المهني الشرعي القانوني
كما أشار رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية في القصيم ورئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة ورئيس اتحاد المحامين بدول مجلس التعاون الخليجي د
إبراهيم الغصن بكلمة ألقتها كريمته لبنى الغصن خلال افتتاحية الندوة أن من أهم عناصر تكوين المحاكم الحديثة المحاماة نظرا لتعقد الروتين وكثرة تعاقد الشركات والشبكات وتشابك علاقات الأفراد بعضهم بعضا، لهذا تسعى الجهات الأمنية بالمملكة وفقا لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وتنظيم عنصر المحاماة حتى يكون رديفا مساعدا للوصول للعدالة عن طريق ممارسة مهنته بحرية واستقلال متمتعا بضمانات خاصة تجعله أكثر قدرة ودفاعا عن المظلوم طالبا لحقوقه بحسب المادة السادسة عشرة من نظام المحامي السعودي التي تنص على تقديم وتسهيل دور المحامي دون مسوغات وعقبات كما أن أبرز ما يميز المحامي السعودي أن القيادة ببلده جعلت له مكانة متميزة بالدوائر الحكومية كافة، وهو ما قامت به وزارة العدل بتخصيص صالات خاصة بالمحامين بالمحاكم العامة والمتخصصة ومشاركتهم بالجهات العدلية بالمناسبات الداخلية والدولية، إلى جانب اهتمام الغرفة التجارية الصناعية لمناشط اللجان الفرعية والنشر الثقافي التعريفي والتي منها لجنة المحامين بالغرفة