وضعت المصارف وشركات التمويل للمشاريع المتوسطة والكبيرة المراكز الصحية والمستوصفات الخاصة ضمن المشاريع خطرة التمويل الأمر الذي صعب على أصحاب المراكز الطبية التوسع بفتح فروع لها أو التحول لمستشفيات، والإسراع في توظيف الاستشاريين لتجويد الخدمة بناء على اشتراطات وزارة الصحة للقطاع الصحي الخاص. وقال عضو اللجنة الصحية بالغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن قاري لـ»مكة» ناقشنا أخيرا مشاكل التمويل مع القطاع الصحي، مع ممثلين للبنوك حيث تعتبر المصارف المشاريع الصحية خطرة التمويل، وهو ما أسهم في تأخر تطوير المستوصفات الصغيرة والتوسع لفتح فروع لها. وأرجع قاري أسباب التحفظ في تمويل المراكز الصحية لأربعة عناصر، هي:
  1. ضعف الرؤية التجارية للطبيب وشرحها في دراسة الجدوى المقدمة للبنك
  2. ارتفاع التكاليف التشغيلية
  3. ارتفاع المرتبات خاصة الكادر الطبي
  4. التوسع في بناء المستشفيات الحكومية وهو ما انعكس على قلة الأرباح
وبين قاري أن المراكز الصغيرة بالهجر والمدن الصغيرة تواجه مشكلة بين مطالبات الجهات الحكومية بالتطوير وفتح عيادات وتوظيف استشاريين لتجويد الخدمة وبين ضعف المردود لقلة الخدمات العلاجية. وأكد على أن توفير التمويل يحل مشكلة التوسع وإدخال الخدمات وتوظيف الكوادر الصحية، ولكن بالمقابل يساهم في رفع أسعار الخدمات الصحية بعد أن تعود عليها العملاء في تلك المناطق لسنوات، إضافة إلى وجود مستشفيات حكومية في معظم المدن يوجد فيها الخدمات الطبية الضرورية كافة. من جهته قال عبدالله بن محفوظ الخبير التمويلي بأحد البنوك أن تصنيف المشاريع الخطرة يرجع إلى مدى سرعة المردود التجاري عند استثمارها، والمشاريع الصحية تعد خطرة لارتفاع تكاليفها وتأخر إجراءات تشغيلها من جلب الكوادر الصحية، وبالتالي تأخر الحصول على ربحية القطاع. وأكد على أن كثيرا من المشاريع الصحية ينقصها تقديم دراسة جدوى تشرح مراحل المشروع لتقديمها للبنوك، وخاصة المشاريع الجديدة، وهو ما جعل كثيرا من المصارف ترفض تمويلها.