تعديل قواعد حسابات الأمريكيين بالبنوك الأجنبية

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية التعديلات الجديدة لقواعد التزام المواطنين الأمريكيين وحساباتهم المصرفية في البنوك الأجنبية بالضرائب

كانت تعديلات قواعد الضرائب قد صدرت أول الأمر في يناير 2013 وذلك قبل بدء تطبيق قانون ضرائب الحسابات المصرفية الأجنبية يوليو الماضي

وكان القانون قد صدر في 2010 بهدف القضاء على محاولات المواطنين الأمريكيين التهرب من الالتزامات الضريبية من خلال وضع أموالهم في حسابات مصرفية ببنوك أجنبية أو في أصول بالخارج

وقال وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو إن لجوء المواطنين إلى الأصول أو الحسابات المصرفية في الخارج للتهرب من التزاماتهم الضريبية يدمر الثقة في النظام الضريبي الأمريكي ويحرم الولايات المتحدة من إيرادات تحتاجها لحماية وخدمة مواطنيها

وأضاف أن هناك “قوة دفع كبيرة من أجل تطبيق قانون ضرائب الحسابات المصرفية الأجنبية في مختلف أنحاء العالم وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لمحاربة هذه الأنشطة غير المشروعة ورفع معايير الضرائب العالمية”

وجـاء تعديـل القواعــد الضريبيـة بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع عدد المواطنين الذين تخلوا عن جنسيتهم الأمريكية منذ بدء تطبيق القانون منتصف العام الماضي

وذكرت مدونة إنترناشيونال تاكس بلوج المعنية بقضايا الضرائب في العالم أن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي شهدت تقديم أكثر من 600 شخص لطلبات تنازل عن الجنسية الأمريكية ليصل العدد الإجمالي خلال العام الماضي إلى 3000 شخص مقابل 1000 شخص فقط خلال 2012 و1700 شخص في2011

يذكـر أن الولايـات المتحـدة تفرض ضرائب على إيرادات مواطنيها في الخارج على عكس أغلب دول العالم