رفض قنصل بنما جون جوتشي باسم وزارة الخارجية الادعاءات بأن بلاده ملاذ ضريبي. وقال إن بنما تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من دفع الضرائب. وأشار إلى أن بنما سنت قوانين العام الماضي لتعزيز سياسات التعرف على المستفيد الأخير لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو انتشار الأسلحة.

وأيضا، فرضت عقوبات على الشركات التي لا تبقي سجلاتها دقيقة ومحدثة، بجانب إصدارها للقانون الذي يكشف حركة حامل الأسهم المالية، والذي اعترفت به الهيئات الدولية مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) التي حذفت بنما من قائمتها الرمادية بعد التحديث الناجح لإطارها القانوني.

كما وافق المنتدى العالمي بالإجماع على مرور بنما للمرحلة الثانية من عملية مراجعة النظراء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفضل التدابير التي اتخذتها من حيث الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، إلى جانب أنه لم يتم إدراج بنما ضمن قائمة الملاذات الضريبية من قبل المفوضية الأوروبية.