التجربة التركية والإسكان السعودي
مكيون
مكيون
السبت - 05 مارس 2016
Sat - 05 Mar 2016
سعدت كثيرا بالالتقاء بالسيد محمد شمشك نائب رئيس الوزراء التركي، وعدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك المشاركين في منتدى جدة الاقتصادي، من مسؤولين كبار ورجال أعمال، وكانت لي وقفة مع معالي السيد محمد شمشك باعتباره الرجل الأول في ملف تركيا الاقتصادي والملقب بمهندس الاقتصاد التركي، والذي عرفه الشعب التركي لا من خلال انتمائه لحزب العدالة والتنمية فقط، بل من تصريحه الشهير المميز الذي أعلن من خلاله في عام 2013م خبر سداد تركيا لآخر قسط من ديونها بداية عهد اقتصادي جديد.
ويمتاز السيد محمد شمشك بهدوء الأعصاب والابتسامة، والتركيز في تصريحاته، لا يبحث عن الأضواء وفلاشات الإعلاميين بقدر بحثه عن تنمية اقتصاد بلاده وقوته، يبحث هنا وهناك عن مستثمرين ويفضل أن يكونوا عربا وخاصة سعوديين، ويسعى لدعم الشركات التركية وإبرازها بصورة حسنة وجيدة أمام الجميع.
وخلال مؤتمر صحفي عقد على هامش منتدى جدة الاقتصادي قال «إن شركات بلاده على أتم الاستعداد لتكرار تجربة مطار المدينة المنورة بعد أن تضاعفت أحجام الاستثمارات بأكثر من 30 مليار دولار مع السعودية في ظل توجه تبادل الاستثمارات بين البلدين».
وأكد في الوقت نفسه «استعداد الشركات التركية لدخول سوق الإسكان السعودي متى ما وقعت اتفاقية بين البلدين، مؤكدا قدرتها على بناء 800 ألف وحدة سكنية خلال 10 أعوام، مشيرا إلى أنهم استطاعوا بناء نحو 650 ألف وحدة سكنية خلال 6 أعوام في تركيا، مشددا على توجه بلاده إلى بناء شراكات كبيرة مع دول الشرق الأوسط خاصة السعودية، رافضا أن يكون هذا التوجه بسبب عدم انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي».
ولم يكن السيد محمد شمشك وحده من يسعى لدعم الاقتصاد التركي وتشجيع المستثمرين فقد حملت تصريحات وزير النقل والشؤون البحرية التركي بن علي يلدرم دعوة أخرى للمستثمرين والشركات السعودية وتناول في مؤتمر صحفي الطريقة التي سار عليها الاقتصاد التركي إذ أوضح أن «10 مطارات محلية وجسر الدردنيل ونفق إسطنبول المائي ومطار إسطنبول الثالث» جار إنشاؤها في تركيا وفقا لنظام «البوت»، حيث أوكلت الحكومة التركية لشركات القطاع الخاص مهمة التشييد التي بلغت كلفتها مليارات الدولارات، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مادية لإنشاء تلك المشاريع.
وقال «إن الشركات المشيدة لهذه المشاريع ستتولى تشغيلها وإدارتها لمدة 25 سنة، وإن الحكومة التركية سوف تتقاضى مبالغ مالية سنوية تصل مليار دولار مثل ما سيكون الحال في مطار إسطنبول الثالث، وبعد قضاء فترة الامتياز سيتم نقل المشروع بعناصره إلى ملكية الدولة».
وبين تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي السيد محمد شمشك ووزير النقل والشؤون البحرية بن علي يلدرم إشارات توضح مدى استعداد الشركات التركية وقدرتها على تنفيذ المشاريع في المملكة متى ما وجدت الفرصة لذلك.
وما نأمله اليوم أن تسعى وزارة الإسكان للاستفادة من التجربة التركية في تطبيق نظام «البوت» في تنفيذ مشاريع الإسكان، فلعلها تنفذ جزءا من مشاريعها التي نسمع عنها ولم نرها.
ويمتاز السيد محمد شمشك بهدوء الأعصاب والابتسامة، والتركيز في تصريحاته، لا يبحث عن الأضواء وفلاشات الإعلاميين بقدر بحثه عن تنمية اقتصاد بلاده وقوته، يبحث هنا وهناك عن مستثمرين ويفضل أن يكونوا عربا وخاصة سعوديين، ويسعى لدعم الشركات التركية وإبرازها بصورة حسنة وجيدة أمام الجميع.
وخلال مؤتمر صحفي عقد على هامش منتدى جدة الاقتصادي قال «إن شركات بلاده على أتم الاستعداد لتكرار تجربة مطار المدينة المنورة بعد أن تضاعفت أحجام الاستثمارات بأكثر من 30 مليار دولار مع السعودية في ظل توجه تبادل الاستثمارات بين البلدين».
وأكد في الوقت نفسه «استعداد الشركات التركية لدخول سوق الإسكان السعودي متى ما وقعت اتفاقية بين البلدين، مؤكدا قدرتها على بناء 800 ألف وحدة سكنية خلال 10 أعوام، مشيرا إلى أنهم استطاعوا بناء نحو 650 ألف وحدة سكنية خلال 6 أعوام في تركيا، مشددا على توجه بلاده إلى بناء شراكات كبيرة مع دول الشرق الأوسط خاصة السعودية، رافضا أن يكون هذا التوجه بسبب عدم انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي».
ولم يكن السيد محمد شمشك وحده من يسعى لدعم الاقتصاد التركي وتشجيع المستثمرين فقد حملت تصريحات وزير النقل والشؤون البحرية التركي بن علي يلدرم دعوة أخرى للمستثمرين والشركات السعودية وتناول في مؤتمر صحفي الطريقة التي سار عليها الاقتصاد التركي إذ أوضح أن «10 مطارات محلية وجسر الدردنيل ونفق إسطنبول المائي ومطار إسطنبول الثالث» جار إنشاؤها في تركيا وفقا لنظام «البوت»، حيث أوكلت الحكومة التركية لشركات القطاع الخاص مهمة التشييد التي بلغت كلفتها مليارات الدولارات، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مادية لإنشاء تلك المشاريع.
وقال «إن الشركات المشيدة لهذه المشاريع ستتولى تشغيلها وإدارتها لمدة 25 سنة، وإن الحكومة التركية سوف تتقاضى مبالغ مالية سنوية تصل مليار دولار مثل ما سيكون الحال في مطار إسطنبول الثالث، وبعد قضاء فترة الامتياز سيتم نقل المشروع بعناصره إلى ملكية الدولة».
وبين تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي السيد محمد شمشك ووزير النقل والشؤون البحرية بن علي يلدرم إشارات توضح مدى استعداد الشركات التركية وقدرتها على تنفيذ المشاريع في المملكة متى ما وجدت الفرصة لذلك.
وما نأمله اليوم أن تسعى وزارة الإسكان للاستفادة من التجربة التركية في تطبيق نظام «البوت» في تنفيذ مشاريع الإسكان، فلعلها تنفذ جزءا من مشاريعها التي نسمع عنها ولم نرها.
