اتفاق سعودي فرنسي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية
السبت - 05 مارس 2016
Sat - 05 Mar 2016
ولي العهد لدى مغادرته مطار أورلي في باريس مختتما زيارته لفرنسا (واس)
اتفقت السعودية وفرنسا على دراسة آفاق التعاون الثنائي والسبل المتاحة لترسيخ وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال بيان صدر في ختام الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف إلى فرنسا، إنه نظرا لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق التي تجمع بين السعودية وفرنسا، واستجابة لدعوة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قام ولي العهد بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية من 3 إلى 4 مارس 2016.
وخلال زيارته، التقى ولي العهد، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس، ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية جان مارك إيرولت، ووزير الداخلية برنار كازنوف، ووزير الدفاع جان إيف لودريان، ووزيرة البيئة والطاقة والبحار سيجولين روايال، والمدير العام لجهاز الأمن الخارجي برنار باجولي، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي باتريك كالفار، ورئيس معهد العالم العربي جاك لانج.
وأضاف البيان أن هذه اللقاءات شكلت فرصة لعقد مناقشات رسمية بين الطرفين في إطار روح التقدير والصداقة المتينة بينهما، كما سمحت بمراجعة ودراسة آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات والسبل المتاحة لترسيخ وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة المتينة بين فرنسا والمملكة وتطورها على جميع الأصعدة.
وأعربا أيضا عن رغبتهما في تطوير مجالات تعاون جديدة لتعزيز الاستثمارات للجانبين، كما أعادا التأكيد على التزامهما بإحراز التقدم في تحقيق العديد من مشاريعهما الثنائية خلال الدورة الثالثة للجنة المشتركة التي ستنعقد بباريس في أبريل برئاسة ولي العهد ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
وفي ظل روح الشراكة التي تجمعهما في مجال مكافحة الإرهاب، أكد الجانبان مجددا على التزامهما في إطار التحالف الدولي ضد داعش وأثنيا على الجهود التي يمكن بذلها لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، ومن بينها تشكيل التحالف الإسلامي المناهض للإرهاب. كما أعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز التعاون الثنائي لمكافحة أسباب التطرف والعنصرية والطائفية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والحد من ظاهرة العنف بجميع أشكاله.
وإضافة لذلك جرت مناقشة التطورات المستجدة بمنطقة الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بسوريا، أكد البلدان ضرورة التوصل لحل سياسي موثوق، ألا وهو الطريقة الوحيدة لإرجاع السلام بشكل دائم ومحاربة الإرهاب بشكل كامل، كما أعادا التأكيد على دعمهما للهيئة العليا للمعارضة، وأكدا ضرورة تحسين الوضع للسماح باستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، وفقا لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن.
وفي هذا الصدد، أكدا على تأييدهما لوقف الأعمال القتالية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير، مع التشديد على حرصهما على تنفيذه ومذكرين بأن المجموعات التي سماها مجلس الأمن فقط هي المستثناة من الهدنة.
وأخيرا أكدا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الحرة وغير المحدودة والفورية وفقا للقانون الدولي لمساعدة جميع السوريين.
وأكد الجانبان أيضا دعمهما الكامل للحكومة العراقية في جهودها الرامية لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة التي تمر بها العراق من خلال اعتماد برنامج للمصالحة الوطنية يشمل جميع مكونات المجتمع العراقي.
وأكدا مجددا دعمهما للائتلاف العربي باليمن والسلطات الشرعية، فضلا عن العمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد وأعربا عن قلقهما الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني.
وشدد الطرفان على دعمهما لوحدة وأمن واستقرار لبنان من خلال مؤسساته الرسمية، ولا سيما الجيش.
وأكدا على ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن يمكنه جمع كل الأطراف ليتمكن لبنان من تجاوز الأزمة التي يمر بها حاليا.
كما تم تناول القضية الفلسطينية، واتفق البلدان على ضرورة استئناف عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي. وأعربت السعودية عن دعمها للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي حول هذا الموضوع.
وأكد الجانبان أهمية استقرار الوضع بالمنطقة الذي يؤثر على استعادة الأمن والاستقرار في العالم والشرق الأوسط بشكل خاص.
لقاءات ولي العهد
العلاقات الثنائية
ملف الإرهاب
الملف السوري
الملف اليمني
الملف اللبناني
الملف الفسطيني
وقال بيان صدر في ختام الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف إلى فرنسا، إنه نظرا لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق التي تجمع بين السعودية وفرنسا، واستجابة لدعوة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قام ولي العهد بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية من 3 إلى 4 مارس 2016.
وخلال زيارته، التقى ولي العهد، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس، ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية جان مارك إيرولت، ووزير الداخلية برنار كازنوف، ووزير الدفاع جان إيف لودريان، ووزيرة البيئة والطاقة والبحار سيجولين روايال، والمدير العام لجهاز الأمن الخارجي برنار باجولي، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي باتريك كالفار، ورئيس معهد العالم العربي جاك لانج.
وأضاف البيان أن هذه اللقاءات شكلت فرصة لعقد مناقشات رسمية بين الطرفين في إطار روح التقدير والصداقة المتينة بينهما، كما سمحت بمراجعة ودراسة آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات والسبل المتاحة لترسيخ وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة المتينة بين فرنسا والمملكة وتطورها على جميع الأصعدة.
وأعربا أيضا عن رغبتهما في تطوير مجالات تعاون جديدة لتعزيز الاستثمارات للجانبين، كما أعادا التأكيد على التزامهما بإحراز التقدم في تحقيق العديد من مشاريعهما الثنائية خلال الدورة الثالثة للجنة المشتركة التي ستنعقد بباريس في أبريل برئاسة ولي العهد ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
وفي ظل روح الشراكة التي تجمعهما في مجال مكافحة الإرهاب، أكد الجانبان مجددا على التزامهما في إطار التحالف الدولي ضد داعش وأثنيا على الجهود التي يمكن بذلها لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، ومن بينها تشكيل التحالف الإسلامي المناهض للإرهاب. كما أعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز التعاون الثنائي لمكافحة أسباب التطرف والعنصرية والطائفية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والحد من ظاهرة العنف بجميع أشكاله.
وإضافة لذلك جرت مناقشة التطورات المستجدة بمنطقة الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بسوريا، أكد البلدان ضرورة التوصل لحل سياسي موثوق، ألا وهو الطريقة الوحيدة لإرجاع السلام بشكل دائم ومحاربة الإرهاب بشكل كامل، كما أعادا التأكيد على دعمهما للهيئة العليا للمعارضة، وأكدا ضرورة تحسين الوضع للسماح باستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، وفقا لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن.
وفي هذا الصدد، أكدا على تأييدهما لوقف الأعمال القتالية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير، مع التشديد على حرصهما على تنفيذه ومذكرين بأن المجموعات التي سماها مجلس الأمن فقط هي المستثناة من الهدنة.
وأخيرا أكدا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الحرة وغير المحدودة والفورية وفقا للقانون الدولي لمساعدة جميع السوريين.
وأكد الجانبان أيضا دعمهما الكامل للحكومة العراقية في جهودها الرامية لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة التي تمر بها العراق من خلال اعتماد برنامج للمصالحة الوطنية يشمل جميع مكونات المجتمع العراقي.
وأكدا مجددا دعمهما للائتلاف العربي باليمن والسلطات الشرعية، فضلا عن العمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد وأعربا عن قلقهما الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني.
وشدد الطرفان على دعمهما لوحدة وأمن واستقرار لبنان من خلال مؤسساته الرسمية، ولا سيما الجيش.
وأكدا على ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن يمكنه جمع كل الأطراف ليتمكن لبنان من تجاوز الأزمة التي يمر بها حاليا.
كما تم تناول القضية الفلسطينية، واتفق البلدان على ضرورة استئناف عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي. وأعربت السعودية عن دعمها للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي حول هذا الموضوع.
وأكد الجانبان أهمية استقرار الوضع بالمنطقة الذي يؤثر على استعادة الأمن والاستقرار في العالم والشرق الأوسط بشكل خاص.
لقاءات ولي العهد
- الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند
- رئيس الوزراء مانويل فالس
- وزير الشؤون الخارجية جان مارك إيرولت
- وزير الداخلية برنار كازنوف
- وزير الدفاع جان إيف لودريان
- وزيرة البيئة سيجولين روايال
- مدير الأمن الخارجي برنار باجولي
- مدير الأمن الداخلي باتريك كالفار
- رئيس معهد العالم العربي جاك لانج
العلاقات الثنائية
- مراجعة ودراسة آفاق التعاون الثنائي.
- سبل ترسيخ وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
- ارتياح للعلاقات المتينة بين فرنسا والمملكة.
- مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات.
- إحراز تقدم في المشاريع الثنائية.
- اجتماع للجنة المشتركة بباريس في أبريل.
ملف الإرهاب
- الالتزام بإطار التحالف الدولي ضد داعش.
- التأييد لتشكيل التحالف الإسلامي المناهض للإرهاب.
- تعزيز التعاون لمكافحة أسباب التطرف.
- تجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
- العمل على الحد من ظاهرة العنف.
الملف السوري
- ضرورة التوصل لحل سياسي موثوق.
- التأكيد على دعم الهيئة العليا للمعارضة.
- تحسين الوضع لاستئناف المفاوضات.
- تأييد وقف الأعمال القتالية.
- وصول المساعدات لجميع السوريين.
الملف اليمني
- دعم الائتلاف العربي باليمن.
- تأييد السلطات الشرعية.
- دعم جهود المبعوث الأممي.
- قلق لتدهور الوضع الإنساني.
الملف اللبناني
- دعم وحدة وأمن واستقرار لبنان.
- ضرورة انتخاب رئيس.
الملف الفسطيني
- ضرورة استئناف عملية السلام .
- دعم مبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولي.
