قانونيات لحل الخلافات العمالية النسائية وديا

استحدثت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل أخيرا أقساما للتسوية الودية للخلافات العمالية النسائية، وخصصت فيها مستشارات قانونيات يحملن مؤهلات شرعية وقانونية لتسوية القضايا النسائية وديا، وفق ما أوضحه رئيس الهيئة الدكتور عبدالله العبداللطيف لـ»مكة».

وأشار العبداللطيف إلى أن أعضاء الهيئات الابتدائية أو العليا هم من الرجال تطبيقا لعدم جواز تولي المرأة للقضاء، إذ يتولى الرجال البت في القضايا النسائية التي لم تحل بشكل ودي، ووفرت الهيئة جميع الضمانات للمرأة بحقها بالاستعانة بمحام أو مترجم.

وحول مدة إنهاء التقاضي في القضايا العمالية، قال إنه لا توجد مدة زمنية محددة لإنهاء التقاضي في الهيئة الابتدائية أو العليا، إذ لم ينص نظام العمل على مدة التقاضي، وإنما نص على ضرورة نظر القضايا بصفة الاستعجال، إضافة إلى أن القرار الوزاري الخاص بتنظيم القواعد والإجراءات بالتسوية الودية نص على أن تنتهي التسوية الودية في القضايا العمالية خلال مدة أقصاها 21 يوما.

وأكد أن مدة إنهاء التقاضي في القضايا العمالية كانت سابقا تصل إلى أعوام، ولكن بعد تطبيق النموذج التشغيلي لتطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية تقلصت إلى ستة أشهر، مؤملا خلال الأشهر القليلة المقبلة ألا يتجاوز نظر القضية شهرين ونصف الشهر من بداية تقديم المدعي لدعواه لدى إدارة التسوية الودية مرورا بالهيئة الابتدائية وحتى صدور القرار النهائي من الهيئة.

وبشأن خطط تطوير وتيرة عمل الهيئة، أشار إلى أن لديها برنامجا يهدف إلى تسريع البت في القضايا من خلال دعم دوائر الرياض وجدة والدمام والقصيم والمدينة بكوادر مؤهلة، وإنشاء دوائر جديدة في حائل وأبها.

وأشار إلى أنه أنشئ أخيرا مركز للدراسات والبحوث ليكون مرجعا قانونيا ورقابيا واستشاريا للهيئات، وهو من ضمن عدد من البرامج والخطط التي يجري تنفيذها على أرض الواقع للانتقال بالقضاء العمالي إلى مرحلة جديدة، ومنها فكرة التواصل المرئي التي بدأتها دوائر الهيئة العليا بالرياض وعممت على جميع المناطق بالتدرج، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات في القضاء العمالي.

صعوبات تواجه عمل هيئات تسوية الخلافات العمالية

1. تزايد أعداد القضايا نتيجة زيادة وعي الأطراف بحقوقهم وسهولة الوصول لمقار الهيئات


2. قلة عدد الموظفين المساعدين لأعضاء الهيئات مقارنة بالمحاكم العامة والمتخصصة