بدأت البحرين مبيعات مباشرة من السندات الحكومية بالعملة المحلية من خلال سوق الأوراق المالية، في مسعى لتوسيع قاعدة المستثمرين في ديونها مع تعرض ماليتها العامة لضغوط جراء انخفاض أسعار النفط.
وقالت البورصة في بيان على موقعها الالكتروني إنه يمكن للمستثمرين البحرينيين والأجانب الأفراد منهم والمؤسسات الآن شراء السندات والصكوك الحكومية من السوق الأولى من خلال الوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، مضيفة أن هذا هو النظام الأول من نوعه في المنطقة.
وقالت البورصة إن النظام الجديد يأتي في إطار جهود البنك المركزي البحريني والبورصة لتطوير أسواق رأس المال البحرينية وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
ويستخدم النظام للمرة الأولى لبيع صكوك إجارة إسلامية بقيمة 100 مليون دينار (265 مليون دولار) لأجل عشر سنوات وبعائد سنوي متوقع 5.50 %.
وبدأ الاكتتاب في الإصدار أمس الأول وينتهي غدا.
واعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار ، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى مبلغ 10000 دينار (10000 من الصكوك)، ثم تتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب.”