عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أخيرا مواطنا بالسجن لمدة ست سنوات، نظير إدانته بـ»خروجه للمظاهرات والتحريض عليها أمام القنصلية الأمريكية بالظهران، واشتراكه في التوقيع على عدة بيانات ضمن مجموعة أشخاص، تتضمن تدخلا فيما هو من اختصاص ولي الأمر، وتأليبه للرأي العام بوصفه لمناصري أحد أعضاء جمعية حسم بالوطنيين، وأن الجمعية تنشر القيم الحقوقية».

وأدان القضاء المدعى عليه بتضامنه مع الموقوفين من أعضاء جمعية حسم التي صدر قرار قضائي بحلها، وتشكيكه في نزاهة القضاء والقدح فيه، والانتقاص من عمل بعض الجهات الحكومية، والإساءة للمسؤولين.

كما أدين بمطالبته من خلال استضافة إحدى القنوات الإعلامية له بإطلاق سراح بعض الموقوفين في قضايا أمنية، ونقضه التعهد المأخوذ عليه بالابتعاد عن مواطن الشبه والريب وألا يمارس أي عمل مخل بأمن هذه البلاد.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه مع احتساب مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.