مياه جدة تتعلل بالجدول الجديد ومواطنون يشكون غلاء الأسعار

في حين أكدت شركة المياه الوطنية بجدة عدم وجود نقص في ضخ كميات المياه المخصصة للأحياء أو إجراء تعديل على تسعيرة صهاريج المياه للمنازل وأنها تنوي تحديث جدول الضخ، شكا مواطنون في أحياء وسط وجنوب المحافظة من انخفاض الكميات المخصصة للمنازل مقارنة بالفترات السابقة، مما أدى لاستغلالهم من قبل ملاك عمائر سكنية ومكاتب عقارية برفع الرسوم الشهرية إلى 200 ريال بحجة ارتفاع أسعار الصهاريج في المحطات الرئيسة للتحلية.

وقال مصدر في إدارة البلاغات بشركة المياه الوطنية لـ»مكة» أمس إن جدول الضخ لبعض الأحياء وسط جدة سيحدث خلال الـ24 ساعة المقبلة وهو أمر روتيني، مبينا أن الضخ توقف في بعض الأحياء وسيعاود بناء على الجدول الجديد.

ولفت إلى أن طلب الحصول على الصهاريج يتم عبر الخدمة الهاتفية وفقا للتسعيرة القديمة، وأن فترة الضخ للأحياء تختلف عن بعضها، مشددا على أن الخدمة يوضح من خلالها للعميل المبلغ قبل تأكيد الطلب.

إلى ذلك استغل ملاك عمائر ومكاتب عقارية في جدة الوضع بفرض زيادة 100% في الرسوم الشهرية التي يتقاضونها لتوفير المياه للمنازل، إذ اضطر سكان في أحياء مشرفة والنسيم والرحاب والصفا لزيادة الحصة الشهرية التي يدفعونها لملاك العمائر لتوفير المياه من 100 ـ 200 ريال، مؤكدين أن الحديث عن أن المياه التي تضخ عبر الشبكة لأحيائهم كافية غير واقعي، فالعديد من العمائر السكنية تضطر أسبوعيا لتغطية النقص بمعدل صهريجين للأسبوع.

وأجمع كل من محمد الشهراني وخالد فلاتة من سكان وسط جدة أن المكاتب العقارية وملاك العمائر السكنية يفرضون على مبلغ الإيجار نحو 100 ريال على كل شقة شهريا لتلافي نقص المياه، مشيرين إلى أن التسعيرة تغيرت خلال الشهر الماضي وارتفعت إلى 150 ريالا وبعض حراس العمائر رفعوها إلى 200 ريال بحجة ارتفاع أسعار الصهاريج.

وأكد الشهراني أنهم يضطرون لدفع هذه المبالغ شهريا للحارس أو المسؤول عن العمارة، لضمان عدم انقطاع المياه عن منازلهم بحجة انخفاض الضخ، ملمحا إلى أن هذا الحل يهدف إلى تلافي انقطاعها لكنه أصبح بابا للاستغلال.

وزاد »ما يدفعنا للاستجابة لمثل هذه الأسعار هو الرغبة في عدم انقطاع المياه عن الشقق، فلو كان ضخ المياه كافيا لما فرضت مثل هذه الرسوم الشهرية على السكان من قبل أصحاب العمائر والوحدات السكنية«.