الشورى ينتصر لموظفي بند 105

وافق مجلس الشورى أمس على احتساب خدمات الذين عملوا على البند (105) ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات.

ودعا المجلس خلال مناقشة وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435/1436هـ، وزارة الخدمة المدنية إلى التنسيق مع معهد الإدارة العامة والجهات الحكومية لوضع آليات لتهيئة الملتحقين بالعمل الحكومي حديثا لمزاولة أعمال الوظائف المعينين عليها، وقياس أدائهم خلال فترة التجربة.

وأكد المجلس على الإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية لضمان تحديث المعلومات المطلوبة. وطالب وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحيات التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك، كما طالب بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية، مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف.

وطالب المجلس في قراره بمعالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ/121 وتاريخ 2/ 7/ 1432، وهم يحملون مؤهلات تعليمية، من خلال ترتيبات تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم، تتيح نقلهم إلى الوظائف التعليمية المتاحة.

وقال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى المهندس محمد النقادي لـ»مكة» إن موافقة مجلس الشورى على هذه التوصيات خير دليل على استشعار أعضاء المجلس بهموم المواطن، بعد أن تقدمت عضوتا المجلس الدكتورة الجوهرة آل بشيت والدكتورة وفاء طيبة بتوصيتين حول هذا الموضوع وتبنتهما اللجنة.

إلى ذلك وافقت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس في توصياتها على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، إذ رأت اللجنة أن هذه التعديلات سيكون لها الأثر الإيجابي عند تنفيذ النظام، وهي تعديلات تهدف إلى ضبط جودة العمل القانوني لمشروع النظام.