مطوفات جنوب شرق آسيا يطالبن بحقوقهن المسلوبة

تهاني خوج - مكة المكرمة

طالبت مطوفات مؤسسة جنوب شرق آسيا وزارة الحج بتعيين رئيس وأعضاء من المؤسسة على استعداد لتنفيذ جميع متطلباتهن المسلوبة، على حد قولهن، تمهيدا لبدء دورة الانتخابات المقبلة.
وقالت المطوفة آمنة زواوي: منحت الطوافة لأجدادنا من قبل حكام البلاد، لأهالي مكة المكرمة وأولادهم يخلفونهم في تلك المهنة، فقد كانت تأتي الحقوق كاملة لتقديم الخدمة للحجاج واستضافتهم سنويا، وحل جميع مشاكلهم، لكننا في الوقت الحالي امتنعنا عن إبداء آرائنا تماما، بعد أن صرفت المخصصات للمطوفات بضغط من وزارة الحج، ممثلة في وزير الحج ونوابه، متسائلة عن مصير المخصصات التي لم تسلم لهن خلال الأعوام الماضية.
وأضافت زواوي: وحول المشاريع، فقد طرح في وقت سابق مشروع مشارق من قبل المؤسسة، ولم يظهر إلا إعلاميا، وهو مجرد حبر على ورق، فإلى أين ذهبت حقوق المطوفات طوال هذه الأعوام؟ مبينة أن عملية إعادة تقسيم وتنظيم الأسهم تتم من قبل الوزارة وليست من قبل المؤسسة «وهذا كان في الثمانينات، مع العلم أن نسبة الحجاج الإندونيسيين ازدادت بنحو أربعة أضعاف».
وزاد ت «نطالب بحصر مستحقات الأعوام الماضية التي لم تصرف، مع ضمان حقوق أبناء وبنات المطوفات، من خلال توفير دورات تأهيلية لهم للتعريف بدور المطوف وتعزيزه بدورات في اللغة العربية، إلى جانب فن التعامل مع الحجاج، وإتقان واجبات شؤون الحج، وتحفيز أبناء وبنات المطوفات، وبث روح الانتماء للمهنة العريقة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا وتشرفنا بإكمالها، وتوزيع المدخول الفائض للمؤسسة بعد توزيع استحقاقات الأسهم، بحيث تكون بالتساوي كما يحدث في بعض المؤسسات الأخرى».
وأشارت المطوفة وجدان بوقس إلى أنه يجب الرفع لجهة الاختصاص المتفرعة من وزارة الحج للمطالبة بحصر جميع الحقوق السابقة، وصرف فائض عام 1435، وضمان شمول المطوفات وأبنائهن وبناتهن بتأمين صحي، مع توزيع المعونات على الأرامل والضعفاء والمحتاجين بعكس ما يحدث حاليا.
وبينت بوقس وجود مماطلات من قبل القائمين على المخصصات عند تقدمهن للمطالبة بحقوقهن، مطالبة بتعميد من يلزم لمنح المطوفة كامل حقوقها سواء كان لديها وكيل من عدمه، وزادت «اتضح أن المؤسسة تغير المكاتب والمفروشات والسيارات سنويا، بالإضافة إلى وجود عدد من المطابخ التي تم افتتاحها من أجل المؤسسة، موجهة تساؤلها إلى القائمين على المؤسسة عن مصير ريع المطابخ ومن المستفيد منه. وتضيف: نطالب وزارة الحج بافتتاح وتشغيل المكاتب والإدارات النسائية بالمؤسسة، ووضع آلية خاصة للوكالات الخاصة بالمطوفات ووكلائهن، مع ارتباط أعمال المطوفين والمطوفات بالحجاج مباشرة، والرجوع إلى مكاتب المحاسبة القانونية لمعرفة أهم الخسائر المالية التي مرت على المؤسسة خلال الفترات التي مضت، ومحاولة إصلاحها ومعرفة أهم المشاريع الحالية القائمة والمستقبلية المتوقعة، والتي من أهمها المباني الخاصة بالمؤسسة، والإيجارات والمبيعات والمشتروات والمستودعات والمباني الاستثمارية، مع زيادة مخصصات الأسهم وأرباحها بالنسبة للمطوفات، وتشغيل وتوظيف جميع أبناء وبنات المطوفات من خلال توفير فرص وظيفية سواء كانت رسمية دائمة أو موسمية موقتة.