عودة التشكيك بكتاب الرأي في الشورى

عادت موجة التشكيك بوطنية كتاب الرأي في الصحافة السعودية والقائمين على بعض البرامج التلفزيونية، لتطل برأسها مجددا من تحت قبة الشورى، حيث انتقد العضو محمد الرحيلي صمت وزارة الثقافة والإعلام عن حرب التيارات الفكرية التي تشهدها الساحة، داعيا إلى أن تضطلع المؤسسة البرلمانية بدورها في هذا الأمر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد جلسات الشورى انتقادات لاذعة وتشكيكا صريحا في بعض كتاب المقالات في الصحف.

وفي جلسة الشأن العام أمس، قال الرحيلي إن ما يجري على الساحة الإعلامية يتجاوز مصلحة الوطن ويركز على تصيد الأخطاء وتسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى التيارات المتصارعة.

وخص في انتقاداته اللاذعة التي أزعجت بعضا من زملائه ممن يمتهنون كتابة المقالات في الصحف السعودية، كتاب الرأي والقائمين على المنابر الإعلامية، والذين قال إنهم وظفوا أدواتهم للتقسيم وتصيد الأخطاء بغض النظر عن مصلحة الوطن.

ومن الأمور المزعجة في مداخلة الرحيلي أيضا، أنه خص اثنين من زملائه في الشورى، وهما الدكتور أحمد الزيلعي والدكتورة فاطمة القرني بوصف الكاتبين الوطنيين دون غيرهما من بقية زملائه الآخرين، داعيا القائمين على الملف الصحفي بمجلس الشورى إلى عدم تسويق أي مقالات تحمل غمزا ولمزا.

وحملت مداخلة عضو الشورى في هذا الصدد، تساؤلا عن أسباب استهداف تلك الحرب الإعلامية للدين والعقيدة والوطن. وقال «هناك أقلام إعلامية تلعب بالنار لا تخدم إلا الشامتين». وقال «ما أكثر الشامتين بنا بسبب تلك المقالات وكأني بهم وهم يقرؤون تلك المقالات مع احتسائهم القهوة الصباحية يتلذذون بتلك المقالات أكثر من تلذذهم بالقهوة التي يحتسونها».

وانتقد العضو الرحيلي في مداخلته صمت وزارة الثقافة والإعلام على ما تحمله مقالات كتاب الرأي في الصحافة، وشدد بالقول «إذا كانت تلك الحرية ستؤدي إلى شق الوطن فلا حاجة لنا بها».

وفيما استحضر مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الأخيرة للدورة الحالية في الشورى، والتي شددت على نبذ الفرقة والتصدي لكل دعوات الشر والفتنة، أيا كان مصدرها، دعا الرحيلي لجنة الثقافة والإعلام بالمؤسسة البرلمانية لاستضافة مسؤولي وزارة الثقافة والإعلام لمناقشة الأمر معهم.

.. ومطالبات بتحديث استراتيجية الإسكان كل 5 أعوام

إلى ذلك، أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة، خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1435 /‏1436، وزارة التجارة بتحديث رؤيتها الاستراتيجية، لقطاعي التجارة والصناعة، والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي، والعمل على معالجة انخفاض عدد المصانع المنتجة مقارنة بالتراخيص الصادرة لها خلال مدة زمنية محددة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة في الوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.

وطالبت الدكتورة دلال الحربي بوضع ضوابط للتراخيص الصناعية حتى لا تلجأ الوزارة لشطب بعضها لعدم تفعيلها.

ودعا عضو آخر إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن معلومات عن المصانع الوطنية ومنتجاتها، إضافة لمعرفة الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الوطني، كما دعا إلى برنامج وطني لنقل وتوطين الصناعة، واستراتيجية للمراكز البحثية والعلمية.

دعا مجلس الشورى أمس إلى ضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان كل خمسة أعوام في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.

ووافق المجلس على الاستراتيجية الوطنية للإسكان على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية.

وأكد على أن تراعي الاستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الاستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من 10 سنوات.

من جهته، طالب عضو المجلس عطا السبيتي بإجراءات صارمة وتنسيق بين مصلحة الجمارك والجهات المعنية لمواجهة إصرار بعض التجار على توريد البضائع المقلدة والمغشوشة، مؤكدا أن ضبط 54 مليون مخالفة للمواصفات يؤكد على وجود خلل كبير.

وشدد الدكتور محمد الخنيزي على أهمية تطوير عمل الجمارك في المنافذ البرية، وإعادة النظر في الازدحام على جسر الملك فهد، ودراسة ظاهرة استهداف المملكة بالسلع المغشوشة والمخدرات.

وشدد عساف أبواثنين على ضرورة انتقال أعمال الجمارك إلى استخدام الأساليب التقنية الحديثة لمعاينة البضائع وفسحها.

وطالبت اللجنة المالية في توصياتها مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، وبعد إجراء الفحص الإشعاعي، اتخاذ التدابير للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها.

توصية بتحديث استراتيجية التجارة