انفراج أزمة المشاريع الصفرية بالأمانات
السبت - 27 فبراير 2016
Sat - 27 Feb 2016
مشروع في إحدى المدن لم يكتمل (مكة)
أوشكت أزمة المشروعات البلدية التي لم تحظ باعتمادات مالية في الميزانيات السابقة بجميع المناطق والتي اصطلح على تسميتها المشاريع الصفرية، على الانفراج عقب مطالبات رسمية من وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصرها، والرفع بها إلى البرنامج الخاص بمتابعة المشاريع وإدراجها ضمن الميزانية الحالية، وفقا لما أكده مصدر لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن انفراج أزمة المشروعات الصفرية لقطاعات الأمانات والبلديات، يأتي بعدما رفعت الأخيرة قوائم بالمشروعات غير الحاصلة على اعتمادات مالية، ومخاطبات وردت للأمانات والبلديات تبين نجاح مطالبات الأمانات والبلديات لإنعاش خزانة مشروعاتها باعتمادات مالية.
وطلب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ بيانا بالمشاريع الواردة بميزانية كل قطاع من الأمانات والبلديات ولم تعتمد تكاليفها.
ولفت إلى أن خطاب الوزير أكد على تضمين بيانات الميزانية لمشروعات معتمدة في ميزانيات سابقة دون اعتماد تكاليفها في الميزانية الحالية، وهو الأمر الذي يتطلب حصر مشروعات أبرمت عليها عقود من هذه المشروعات للمطالبة باعتماد تكاليف لها.
وطبقا للمصدر فإن وكالة التخطيط والبرامج أرفقت بيانات مشروعات كل أمانة وبلدية والعقود المبرمة عليها المسجلة في برنامج (متابعة المشاريع) بالإدارة العامة للميزانية، بعدما طلب الوزير مراجعة هذه البيانات والتعديل عليها إن تضمنت اختلافا عما لدى الأمانة أو البلدية، وإضافة المشاريع التي سقطت من بيانات ميزانية العام الحالي وعليها عقود ما زالت قيد التنفيذ.
ما هي المشاريع الصفرية؟
مشاريع لم تعتمد تكاليفها في الميزانيات المخصصة للأمانات والبلديات.
كيف حلت الأزمة؟
بحصر المشاريع وإدراجها ضمن الميزانية الحالية.
وأوضح المصدر أن انفراج أزمة المشروعات الصفرية لقطاعات الأمانات والبلديات، يأتي بعدما رفعت الأخيرة قوائم بالمشروعات غير الحاصلة على اعتمادات مالية، ومخاطبات وردت للأمانات والبلديات تبين نجاح مطالبات الأمانات والبلديات لإنعاش خزانة مشروعاتها باعتمادات مالية.
وطلب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ بيانا بالمشاريع الواردة بميزانية كل قطاع من الأمانات والبلديات ولم تعتمد تكاليفها.
ولفت إلى أن خطاب الوزير أكد على تضمين بيانات الميزانية لمشروعات معتمدة في ميزانيات سابقة دون اعتماد تكاليفها في الميزانية الحالية، وهو الأمر الذي يتطلب حصر مشروعات أبرمت عليها عقود من هذه المشروعات للمطالبة باعتماد تكاليف لها.
وطبقا للمصدر فإن وكالة التخطيط والبرامج أرفقت بيانات مشروعات كل أمانة وبلدية والعقود المبرمة عليها المسجلة في برنامج (متابعة المشاريع) بالإدارة العامة للميزانية، بعدما طلب الوزير مراجعة هذه البيانات والتعديل عليها إن تضمنت اختلافا عما لدى الأمانة أو البلدية، وإضافة المشاريع التي سقطت من بيانات ميزانية العام الحالي وعليها عقود ما زالت قيد التنفيذ.
ما هي المشاريع الصفرية؟
مشاريع لم تعتمد تكاليفها في الميزانيات المخصصة للأمانات والبلديات.
كيف حلت الأزمة؟
بحصر المشاريع وإدراجها ضمن الميزانية الحالية.
