بدأت وزارة العمل أخيرا ملاحقة المخالفين لأنظمة الاستقدام ولوائحه بالتنسيق مع سفارات السعودية وقنصلياتها لدى الدول المرسلة للعمالة المنزلية، وذلك لوقف التلاعب في الأسعار والمدد وحصر مكاتب إرسال العمالة الرسمية والمعتمدة والمصرح لها والموجودة في قوائم السفارات السعودية بالخارج. وأوضح مدير عام الإعلام في وزارة العمل خالد أباالخيل أن الوزارة مستمرة في وقف تلاعب السماسرة ومكاتب الاستقدام السعودية غير المرخصة والمكاتب الأخرى الموجودة في الدول المرسلة، مبينا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين المخالفين بسوق الاستقدام. وقال إن التعاون مع وزارة الخارجية أسفر عن رصد مخالفات استقدام عمالة منزلية عرضت أصحابها للجزاءات القانونية، مبينا أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التفتيش وضبط مخالفات أحكام لائحة شركات ومكاتب الاستقدام، وتحويل الممارسين للنشاط من غير المرخص لهم للجهات ذات العلاقة، وسحب التراخيص من مكاتب الاستقدام التي تتعاون مع المكاتب أو الأفراد غير المرخص لهم. وأضاف أن الوزارة خصصت مكاتب للاستقدام مصرحة ومرخصة رسميا لاستقدام العمالة المنزلية وموجودة في موقع مساند الالكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية. وحذر أباالخيل المواطنين من التعامل مع المكاتب أو المؤسسات أو الأفراد غير المرخصة التي تمارس نشاط التوسط في الاستقدام، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعكف على الترخيص لنحو 200 مكتب استقدام جديد سوف تدخل للسوق خلال الأشهر القليلة المقبلة لإيجاد المنافسة العادلة في السوق. وأعادت وزارة العمل أخيرا نحو أربعة ملايين ريال، حقوق لعملائها لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة، لم تلتزم بالمدد والتكاليف المعتمدة في العقود المبرمة مع عملائها والمنشورة في موقع «مساند» الالكتروني المعني، وذلك منذ بداية 2015، وسحبت تراخيص سبعة مكاتب استقدام، بعد أن ضبط مفتشو الوزارة جملة من المخالفات لأحكام لائحة شركات الاستقدام، وآلية النشر في موقع استقدام العمالة المنزلية «مساند».