هددت وزارة التجارة والصناعة بإحالة كل من يمارس أنشطة البيع على الخارطة دون ترخيص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار الإجراءات النظامية التي ستتخذها للمحافظة على حقوق المستثمرين والمطورين.
وفي الوقت نفسه، حذرت التجارة المواطنين من شراء أي وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة غير مرخص لها، تجنبا لوقوعهم ضحايا لأي عمليات نصب واحتيال، مبينة ضرورة وجود ترخيص من اللجنة المختصة في الوزارة يحمي حقوقهم.
(11)