ويشير أحد الوسطاء (رفض ذكر اسمه بسبب لائحة العقوبات الخاصة) إلى أن هذه المادة دفعت جميع الوسطاء لـ «التحايل»، حيث أصبح الوسيط يأخذ نسبا بطرق غير شرعية من اللاعبين ومن الأندية، وذلك باتفاقات من تحت الطاولة، الأمر الذي سيكون له ضرر كبير في المستقبل وسيفرز مشاكل وخلافات لا حصر لها بين الوسطاء والأندية واللاعبين. وأضاف «للأسف لجنة الاحتراف تتعامل مع الوسطاء بجفاء كبير رغم أنه وعلى مستوى العالم بالكامل الوسطاء جزء ثابت في عالم الاحتراف».
المادة الثامنة
- يحسب أجر الوسيط عند إبرامه عقد عمل ممثلا للاعب بما لا يتجاوز 3% من إجمالي الأجر الشهري للاعب عن كامل مدة العقد.
- يحسب أجر الوسيط نظير تمثيله النادي في أي اتفاقية انتقال أو إعارة بما لا يتجاوز 3% من إجمالي الأجر الشهري للاعب عن كامل مدة العقد.
- يستحق الوسيط نظير خدمات الوساطة التي يقدمها لأندية مبلغا مقطوعا يتفق عليه مسبقا قبل إتمام الخدمة. وفي حال إتمام عملية الانتقال أو الإعارة يحسب المبلغ المذكور من ضمن نسبة الـ3%.