وثائق غير رسمية تؤخر تعويض عشوائيات في جدة

فيما أكدت أمانة جدة أنها حصرت كل العقارات المعنية بعمليات التطوير في بعض الأحياء العشوائية جنوب جدة وباشرت فعليا فتح طرق رئيسة وإزالة عقارات تعترضها، بين مواطنون أمس أن عددا من العقارات التي شملتها عمليات التطوير لا تزال تعويضاتها عالقة بين الأمانة والجهات المعنية لمشاكل تتعلق بالوثائق.

وأشاروا إلى أن تلك الجهات رفضت الاعتراف بما قالوا إنها وثائق وحجج استحكام، وعدم البت في بعضها، مطالبين إياها بضرورة الإسراع في حل هذا الملف الذي أثر على منح التصاريح الجديدة، وتوثيق العقارات، وخاصة أن هناك عقارات مجهول أصحابها لم يتقدموا بوثائق للجنة الحصر.

لم يتقدم أصحابها

وأوضح عمدة حي السبيل محمد فرحان -الذي يعد أهم الأحياء العشوائية بجدة- أن الأمانة سهلت إجراءات صرف التعويضات لبعض أصحاب العقارات التي يشملها مشروع توسعة الشوارع والأحياء بعد حصرهم وإشعارهم بضرورة المراجعة منذ وقت مبكر، وهناك عقارات لم يشملها المشروع لا تزال تحتاج للنظر في وضعها، مؤكدا أن الحي يحتاج إلى عمل كبير ويشمل بقية الأحياء التي لم تدخل في إطار التطوير.

تسليم المستحقات

وأشار عمدة حي البغدادية فواز سلامة إلى أن بعض السكان القدماء في الحي تركوا أملاكهم، وبعضهم توفي، والعمائر والعقارات التي يملكونها أصبحت قديمة ومهددة بالانهيار، حتى إن بعضها دخل في مشاريع التطوير، ونعتقد أن الأمانة لديها آلية واضحة فيما يتعلق بهذه الفئة لحفظ حقوقها، وتسليم المستحقات للورثة أو أصحابها إذا كانوا على قيد الحياة.

تقديم اعتراضات

وقال المواطن عبدالخالق سالمين -أحد السكان القدماء- «بعض العقارات توفي أصحابها وشملتها عمليات التطوير، وبالتالي فإن حقوق هذه الفئة من المواطنين لا نعلم كيف تعاملت معها الأمانة، تحديدا فيما يتعلق بصرف التعويضات».

وزاد «كما أن مشكلة عدم الاعتراف ببعض الوثائق الخاصة بالمبايعات القديمة التي أبرمت، واعتماد الصكوك الرسمية فقط، دفع ببعض أصحاب العقارات لتقديم اعتراضات على آلية حصر وتسجيل العقارات».

وأضاف «تقدمت مع بعض المواطنين للجنة التعويضات بوثائق وأوراق، وأخذت على أن تعتمد في إطار التعويضات، وحتى الآن لم نستلم، ولا نعلم هل المشروع مستمر أم توقف أم هو محصور فقط على الشوارع الرئيسة».

وثائق ومبايعات قديمة

وأوضح سالمين أن بعض أصحاب الوثائق لم يُشعروا بما آلت إليه تلك الأوراق على الرغم من أن الأمانة باشرت فعليا عمليات التطوير وإزالة بعض الأبنية لتوسعة شوارع رئيسة، كما أنها سلمت بعض أصحاب العقارات في الأحياء العشوائية تعويضات مالية مناسبة، مشيرا إلى أن من الصعوبة استخراج وثائق أو صكوك جديدة، لأنها موقوفة في عدد من الأحياء وخاصة العشوائية، وبالتالي الناس تعتمد على ما لديها من أوراق سواء الرسمية أو تلك التي وثقت من خلال عمليات مبايعات بينهم، بحسب قوله.

عمليات الإزالة

من جهته أكد مصدر في بلدية الجامعة الفرعية جنوب جدة أن الأمانة بدأت فعليا ومنذ وقت مبكر في عمليات الإزالة التي شملت عقارات وأراضي واقعة ضمن إطار مشروع التطوير واقتصرت فقط على تطوير وتوسعة شوارع بها، ولم تشمل كل العقارات القديمة في الأحياء المشمولة بعمليات التطوير.

نظام نزع الملكيات

وبين أن الأمانة أعلنت رسميا خطتها في تطوير تلك المواقع، كما دعت المواطنين للتقدم بوثائقهم المعتمدة رسميا لحصر العقارات وتقدير التعويضات لهم حسب نظام نزع الملكيات للمصلحة العامة، وفيما يتعلق ببعض الوثائق التي لم يعترف بها أضاف أن هذا الأمر لا يمكن البت فيه نظريا، فهناك لجنة مختصة هي التي أشرفت على هذا الأمر، لافتا إلى أنه يمكن لأي شخص متضرر أن يراجع الأمانة بما لديه من وثائق فأبوابها مفتوحة لخدمة سكان المحافظة، متجنبا الحديث عن استمرار أو تعليق العمل بمشروع الأحياء العشوائية.