نزاهة تسعى إلى حق الضبط

استنجدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بمجلس الشورى لدعمها في تبني عدد من التوصيات، بهدف دعم عمل الهيئة على أرض الواقع، وفق ما أكده مصدر لـ»مكة».

وأوضح أن اللقاء الذي جمع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) خالد المحيسن ونائبيه، برئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى الثلاثاء الماضي جاء بطلب من رئيس «نزاهة».

وطبقا للمصدر، فقد أسر رئيس نزاهة خلال الاجتماع بالأعضاء والذي امتد زهاء الساعتين بعدة معوقات تواجه نزاهة في عملها، شاكيا عدم تعاون الهيئات الرقابية الأخرى مع نزاهة مثل هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة.

وأشار إلى أن مسؤولي نزاهة أبدوا رغبتهم في إعطائهم حق الضبط، مؤكدين أن غياب تلك الصلاحية أسهم في بعض الإخفاقات في محاربة الفساد.

ولم يخل الاجتماع من توجيه النقد إلى عمل هيئة مكافحة الفساد، إذ وجه أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان في المجلس نقدا لاذعا وصريحا لعمل الهيئة، وامتد النقد إلى قوله «الفساد زاد بعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإن الهيئة أعطيت صلاحيات واسعة امتدت إلى عبارة محاسبة كائن من كان، إلا أنها لم تعمل بالشكل المطلوب».

وبحسب المصدر، رد مسؤولو نزاهة على ذلك النقد بقولهم إنهم يعملون ولكن لا يعلنون، مستشهدين بجهودهم في قضية سيول جدة.

كما شهد اللقاء، طرح مسؤولي نزاهة لأبرز الإنجازات، إضافة إلى طموحات الهيئة المستقبلية وما تصبو إليه في مجال عملها واختصاصاتها، وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان على حرص مجلس الشورى على دعم ومساندة جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية للارتقاء بأداء عملها وتطوير خدماتها التي تقدمها للمواطنين.

ماذا شهد اللقاء؟

- شكوى من عدم تعاون الجهات الرقابية مع نزاهة.

- اعتراف بإخفاقات في مكافحة الفساد.

- توجيه نقد لاذع لعمل نزاهة.

بم رد مسؤولوها؟

إنهم يعملون ولا يعلنون.