التمثيل الحقيقي: حق التصويت أولا.. حق التصويت دائما
الأربعاء - 24 فبراير 2016
Wed - 24 Feb 2016
نصت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:
- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
هذا ما عرف عالميا بحق التصويت الذي يمثل أس العمل الديمقراطي. صحيح أن العملية الديمقراطية في العالم العربي في مرحلة ما بعد الاستعمار شوهت كثيرا هذا الحق، وأفرزت نماذج زائفة كان هدفها استغلال حق التصويت واستعماله كغطاء شرعي للاستبداد، إلا أن الإقرار به كحق للإنسان يعد خطوة مهمة وإن تعرضت لعقبات، فحق التصويت بحد ذاته يعد فلسفة وعملية ديناميكية مقابلة للعنف في الإدارة العامة.
فبعد حصول المجتمع الأوروبي على حق التصويت برزت على السطح نخب متعصبة كتلك النخب التي استحوذت على مجلس العموم البريطاني في القرن السابع عشر الميلادي، وأقرت قانون الرجم للمرأة الزانية! إلا أن الدورة الطبيعية للحياة الديمقراطية استطاعت أن تلفظ النخب المتعصبة في أوروبا الغربية، وكذلك الحال بالنسبة لأمريكا، فبعد الاستقلال استحوذ الموالون لبريطانيا على مقاعد الكونجرس الأمريكي، أراد بعض الثوار حل الكونجرس بالقوة، فقال توماس جيفرسون كلمته الشهيرة: «دعوا الديمقراطية تمضي، فالشعب قادر على تطهير مقاعده بنفسه». وحتى في أوروبا الشرقية، وبعد تفكك المعسكر الشرقي استفادت شعوب أوروبا الشرقية من تجاربها، ومن ربيع براغ الفاشل، وتعلمت من أخطائها، فكانت جاهزة لإدارة بلدانها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
نلاحظ ذلك جليا لو قارنا بين ليبيا وتونس بعد الربيع العربي؛ تونس كانت بها ديمقراطية مزيفة إبان حكم بورقيبة وبن علي، والشعب يمارس حق التصويت - وإن كان بلا جدوى- أما ليبيا فكانت أشبه بالسلطنة القادمة من القرون الوسطى، في تونس استطاعت الديمقراطية المزيفة أن تتحول إلى ديمقراطية حقيقية، أما في ليبيا فتحولت السلطنة إلى صومال جديدة.
في دول الخليج حصل المواطنون في عمان والإمارات والكويت والبحرين على حق التصويت مع التباين في حجم الصلاحيات بين المجالس النيابية في كل دولة، أما في قطر فحصل المواطنون على حق التصويت دستوريا، لكنه لم يفعل على أرض الواقع، وفي السعودية حصل المواطنون على حق التصويت في المجالس البلدية دون المجلس النيابي العام (مجلس الشورى)، هذا الاستحقاق ينبغي أن يتطور ويستمر في الاتجاه الصحيح في هذه الدول.
ففي السابق كنا نحث دول الخليج على دمقرطة الدولة والمجتمع من أجل النهوض والتقدم ومحاربة الفساد وتعزيز العدالة، أما الآن فإننا نحث دولنا العزيزة على الإسراع في الدمقرطة من أجل تعزيز الاستقرار وتماسك الدولة والمجتمع وتعزيز السيادة الوطنية في ظل التحديات التي تعصف بالمنطقة. فنحن نرى الآن كيف أن الدول العربية التي انهارت مع الربيع العربي لم يكترث المجتمع الدولي لمصيرها، وإنما أصبحت مسرحا للصراعات الدولية والتجاذبات الإقليمية ومرتعا خصبا للتنظيمات المسلحة.
[email protected]
- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
هذا ما عرف عالميا بحق التصويت الذي يمثل أس العمل الديمقراطي. صحيح أن العملية الديمقراطية في العالم العربي في مرحلة ما بعد الاستعمار شوهت كثيرا هذا الحق، وأفرزت نماذج زائفة كان هدفها استغلال حق التصويت واستعماله كغطاء شرعي للاستبداد، إلا أن الإقرار به كحق للإنسان يعد خطوة مهمة وإن تعرضت لعقبات، فحق التصويت بحد ذاته يعد فلسفة وعملية ديناميكية مقابلة للعنف في الإدارة العامة.
فبعد حصول المجتمع الأوروبي على حق التصويت برزت على السطح نخب متعصبة كتلك النخب التي استحوذت على مجلس العموم البريطاني في القرن السابع عشر الميلادي، وأقرت قانون الرجم للمرأة الزانية! إلا أن الدورة الطبيعية للحياة الديمقراطية استطاعت أن تلفظ النخب المتعصبة في أوروبا الغربية، وكذلك الحال بالنسبة لأمريكا، فبعد الاستقلال استحوذ الموالون لبريطانيا على مقاعد الكونجرس الأمريكي، أراد بعض الثوار حل الكونجرس بالقوة، فقال توماس جيفرسون كلمته الشهيرة: «دعوا الديمقراطية تمضي، فالشعب قادر على تطهير مقاعده بنفسه». وحتى في أوروبا الشرقية، وبعد تفكك المعسكر الشرقي استفادت شعوب أوروبا الشرقية من تجاربها، ومن ربيع براغ الفاشل، وتعلمت من أخطائها، فكانت جاهزة لإدارة بلدانها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
نلاحظ ذلك جليا لو قارنا بين ليبيا وتونس بعد الربيع العربي؛ تونس كانت بها ديمقراطية مزيفة إبان حكم بورقيبة وبن علي، والشعب يمارس حق التصويت - وإن كان بلا جدوى- أما ليبيا فكانت أشبه بالسلطنة القادمة من القرون الوسطى، في تونس استطاعت الديمقراطية المزيفة أن تتحول إلى ديمقراطية حقيقية، أما في ليبيا فتحولت السلطنة إلى صومال جديدة.
في دول الخليج حصل المواطنون في عمان والإمارات والكويت والبحرين على حق التصويت مع التباين في حجم الصلاحيات بين المجالس النيابية في كل دولة، أما في قطر فحصل المواطنون على حق التصويت دستوريا، لكنه لم يفعل على أرض الواقع، وفي السعودية حصل المواطنون على حق التصويت في المجالس البلدية دون المجلس النيابي العام (مجلس الشورى)، هذا الاستحقاق ينبغي أن يتطور ويستمر في الاتجاه الصحيح في هذه الدول.
ففي السابق كنا نحث دول الخليج على دمقرطة الدولة والمجتمع من أجل النهوض والتقدم ومحاربة الفساد وتعزيز العدالة، أما الآن فإننا نحث دولنا العزيزة على الإسراع في الدمقرطة من أجل تعزيز الاستقرار وتماسك الدولة والمجتمع وتعزيز السيادة الوطنية في ظل التحديات التي تعصف بالمنطقة. فنحن نرى الآن كيف أن الدول العربية التي انهارت مع الربيع العربي لم يكترث المجتمع الدولي لمصيرها، وإنما أصبحت مسرحا للصراعات الدولية والتجاذبات الإقليمية ومرتعا خصبا للتنظيمات المسلحة.
[email protected]
