أزمات اللاجئين السوريين إلى أين؟

مع تواصل تدهور الأزمة السورية دون أن يلوح في الأفق بصيص أمل لنهايتها، تتصاعد معدلات اللجوء والنزوح في الداخل وفي دول جوار سوريا بوتائر مخيفة بالدرجة التي باتت تهدد بزعزعة أمن تلك الدول.
فتداعيات هذه الأزمة شكلت ضغوطا هائلة على الدول المضيفة للاجئين وعلى المانحين على حد سواء.
في الأردن المجاورة نجم عن حرب سوريا مشاكل كبرى للسكان خاصة في محافظات الشمال، إذ ترتب عليها ضغط كبير على موارد البلاد المختلفة كالمياه والتعليم والصحة، كما تسببت بارتفاع إيجار المنازل إضافة إلى منافسة السوريين للأردنيين على فرص العمل.
أما في لبنان الذي يأوي مئات الآلاف من اللاجئين فتشكو السلطات من أنها لم تحصل إلا على نصف ما وعدت به الدول المانحة في عام 2013، ثم تراجعت هذه النسبة في 2014 إلى نحو 40%، رغم ارتفاع الاحتياجات ومن ثم باتت الدولة غير قادرة على التكيف مع هذا الوضع الاستثنائي.
وفي تركيا التي تستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري وتؤكد على استمرار اتباعها لسياسة الباب المفتوح، أعلنت السلطات أنها لم تتسلم سوى 28% مما تعهّدت به الدول المانحة لمساعدتها في مواجهة أعباء اللاجئين.
وفي العراق لا تقل أوضاع اللاجئين مأساوية عن باقي دول الجوار، وذلك بحسب تقارير بعثة الأمم المتحدة.
الشاهد أن دول جوار سوريا تمر جميعها بمأزق حقيقي مع استمرار المأساة السورية الأمر الذي سيقود قريبا جدا إلى تعذر استجابة تلك الدول لمتطلبات اللاجئين ومشردي الحرب، لا سيما في ظل توجهات الدول المانحة لتقليص مساعداتها الإنسانية.
إن المجتمع الدولي مطالب بتحمّل مسؤولياته وتقاسم الأعباء الدول المضيفة للاجئين وذلك من خلال إعادة توطين نسبة من اللاجئين المقيمين في دول الجوار إلى أن يتمكن المجتمع الدولي من وضع خطة سلام دائم تضع حدًا للمذابح الدائرة في سوريا وذلك من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة ويهيئ من ثم ظروفا ميسرة لعودة اللاجئين.