عبدالعزيز العطر - الرياض

يتجه ديوان المظالم نحو زيادة عدد محاكم الاستئناف الإدارية في مناطق السعودية، إذ أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أن المجلس أطلق في جلسته قبل الماضية مشروع وزن القضايا على المحاكم، وهو مشروع ينظر في معايير علمية في مدى الحاجة إلى محاكم الاستئناف الإداري، موضحا أن الديوان يعمل على خطة الزيادة في الوقت الراهن وهي مدخلة بالخطة العشرية مع وزارة التخطيط والاقتصاد.

وأشار اليوسف في تصريح صحفي عقب تدشينه الإصدار الأول لمجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من 1408 وحتى 1423 بالرياض أمس إلى أن من شأن مدونة الأحكام التجارية والتي دشن الديوان إصدارها الأول، جذب الاستثمار في السعودية، إذ إن المدونة أصبحت واضحة أمام العيان، مبينا أنه بجهد مشترك ما بين مجلس القضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء تم الانتهاء من مشروع وثيقة السلخ الجزائي وهي في صدد العرض على المجلسين فقط، وفي صدد الانتهاء منها.

وأضاف أن الديوان ينوي إطلاق المرحلة الثانية قريبا، بهدف إكمال عقد مدونات ديوان المظالم تباعا إلى عامنا الحالي.

نقل القضاء التجاري

أفاد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن هناك تنسيقا عاليا بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم حول نقل القضاء التجاري من الديوان إلى القضاء العام، وتمت مراعاة مسؤولية السرعة والجودة وكذلك انتظام سير العمل وعدم التأثير عليه، ووضعت وثيقة انتقال مزمنة واضحة مفصلة حتى يمكن التنفيذ على أرض الواقع وسيجري اعتماد هذه الوثيقة قريبا.

مراقبة التنفيذ بالقياس

وذكر الصمعاني أن أبرز ما جاء في الوثيقة أنها تتضمن وصفا تفصيليا من الإجراءات والكوادر والمباني وهيكلة الدوائر في المحاكم التجارية والجزائية، إضافة إلى جدول زمني محدد يتيح للمجلس الأعلى للقضاء وكذلك مجلس القضاء الإداري ووزارة العدل مراقبة التنفيذ على أرض الواقع.

وعن مدى تعاون ديوان المظالم ووزارة العدل، لفت إلى أن التنسيق على أعلى مستوياته وتدشين مدون الأحكام في هذه الوقت يدل أن التنسيق على أعلى مستوياته وبأن هذا التدشين يمثل مرحلة مهمة من أهم مراحل قيام ديوان المظالم بالقيام بدور مهم في الفصل في المنازعات التجارية قبل انتقالها إلى القضاء الأعلى.

3 آلاف حكم تدقيقي

قال رئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية الشيخ الدكتور طارق العمر إن دوائر التدقيق أصدرت خلال الفترة من 1408 إلى 1423 ما يزيد على 3 آلاف حكم تدقيقي، نظمتها في عشرين ألف وثيقة، كان المؤيد منها يربو على 2000 حكم مؤيد لأحكام ابتدائية صادرة من دوائر قضائية تجارية، هي نواة هذه المدونة.

وأبان العمر أن الفريق حرص أن يكون هذا الإصدار متوخيا لأدق أساليب التدوين المعاصر، في رصد ثمين متين ورصف بديع مستبين، مع رصدها الكترونيا في وسائط حاسوبية يسهل حملها وقراءتها، إضافة إلى إتاحة الوصول إليها عبر بوابة ديوان المظالم على الشبكة العالمية.