اتفقت لجنة مشتركة بين السعودية والجزائر على زيادة حجم المبادلات التجارية بحيث يصل إلى أكثر من مليار دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأوضح مصدر مطلع لـ»مكة» أن ذلك سيتم عبر تفعيل مختلف الآليات المناسبة ومنها تبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وتنظيم المعارض التجارية التعريفية، والمشاركة في المعارض التجارية بين البلدين.

وذكر أن اللجنة أقرت سبع اتفاقيات، منها إلغاء الأرصدة غير المستعملة على القروض الممنوحة من الصندوق السعودي للتنمية في مجالات التكوين المهني والتربية والإسكان والصحة، كما سينفذ خطة تعاون بين برنامج الصادرات السعودية التابعة للصندوق السعودي للتنمية مع الغرف التجارية الجزائرية ورجال الأعمال والجهات ذات العلاقة، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات تعريفية بتسهيلات التمويل والضمانات التي يقدمها برنامج لمستوردي السلع والخدمات الوطنية، وحثهم على الاستفادة منها بما يسهم في عملية تنمية التبادل التجاري.

كما تم التوقيع في اللجنة على ثلاث مذكرات تفاهم وبرامج عمل من قبل اللجنة في آخر محضر لها، تتضمن اتفاقية تعاون في النقل الجوي، ومذكرة للتعاون بين السوق المالية وبورصة الجزائر، وبرنامج عمل بين وزارة التخطيط والاقتصاد، ووزارة المالية بالجزائر.