هل تحرم معلمات النائية من قرار الأيام الثلاثة؟

في حين لقي قرار وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، بتقليص الدوام لمعلمات في المدارس النائية إلى ثلاثة أيام أصداء واسعة في أوساط المجتمع، تباينت وجهات النظر حول فاعليته كخطوة إجرائية لحل مشكلات المعلمات، فيما حرمت ثلاثة معايير حددتها الوزارة أمس معلمات بعض المدارس النائية من الاستفادة من القرار.

ردود الأفعال أجمعت في الغالب على حسن استجابة الوزارة لمعاناة المعلمات واتخاذها لهذا القرار العاجل الذي يعد شاهدا على سرعة تجاوب الوزارة مع ما يدور في ميادين التربية وتفاعلها مع الأحداث التي تمس منسوبيها ومنسوباتها في أنحاء الميدان التربوي، بينما اعتبره البعض قرارا جاء كردة فعل لما بثته وسائل الإعلام دون التمعن في أبعاده المستقبلية ومدى نجاعته في حل المشكلات، معتبرين أنه لا يحلها من جذورها.

مؤيدون للقرار

المواطن عبدالله القحطاني، زوج إحدى معلمات مدرسة قرى المتية بتهامة قحطان بعسير، يرى أن القرار جاء في توقيت مناسب لحل جزء من مشكلات معلمات المدارس النائية، بحيث يختصر دوام المعلمة من خمسة أيام إلى ثلاثة، وهو تخفيف على المعلمات من الضغط الكبير الذي يواجهنه.

وتؤكد المعلمة صالحة البشري أن الوزير بادر بتقديم هذه الحلول بشكل عاجل «وهذا ما ننتظره من وزارتنا أن تتفاعل مع قضايانا وهمومنا في الميدان، ونتطلع لصدور قرارات أكثر عمقا في المستقبل القريب لحل مشاكل الميدان التربوي والقضاء على المنغصات التي نعانيها».

لا يحل القضية

فيما يشير المواطن فهد الأحمري، زوج إحدى معلمات المدارس النائية إلى أن القرار لا يحل الإشكالية التي تعاني منها المعلمات، فكون إحداهن تداوم في مدرستها ثلاثة أيام أو خمسة لا يمثل ذلك فرقا، لأن الإشكالية الحقيقية هي في الرحلة إلى المدرسة، وقد تتعرض للأذى في الأيام الثلاثة التي تذهب فيها للمدرسة، وبالتالي فتقليص عدد الأيام لا يمثل فرقا بالنسبة للمعلمة التي تضطر أن تسافر في طرق خطرة على أية حال.

وتضيف المعلمة وفاء: للأسف القرار لا يحل المشكلة، بل يزيد الضغط على المعلمة في المدرسة، فضغط الحصص التي تصل إلى 24 حصة ببعض المدارس في ثلاثة أيام لا يمكن أن يحدث إلا في حال تقليص المعدل أو الضغط على المعلمة لتأدية 6 حصص يوميا خلال الأيام الثلاثة التي تقضيها في المدرسة.

وتوضح بعض المعلمات أن إلزامهن بالدوام في أقرب مكتب للتربية والتعليم خلال اليومين المتبقيين يتسبب في تكدس المعلمات في المكاتب بلا جدوى، في الوقت الذي يتعرضن فيه للضغط الكبير من جراء الأنصبة المضغوطة في المدارس على مدى الأيام الثلاثة السابقة، وبالتالي فإن الأولى إراحة المعلمة من العمل خلال هذين اليومين.

مخاوف من عدم التفعيل

فيما تبدي مجموعة من المعلمات تخوفهن من عدم تفعيل القرار بالشكل المأمول من قبل بعض إدارات التعليم، مطالبات الوزارة بتفعيل القرار ومتابعته بشكل مباشر في أروقة الإدارات التعليمية والمدارس، وأن يطبق بشكل عاجل وبعدالة ومساواة تشمل كل المدارس.

كما تعتبر معلمات أن المشكلة الرئيسة هي تأخر نقلهن وتوزيعهن بشكل عشوائي في التعيينات وبقاؤهن في المدارس النائية فترات طويلة، مطالبات بألا تتجاوز مدة بقاء المعلمة في المدرسة النائية أكثر من عام، وبالتالي يتم نقلها والتعويض عنها بمدرسة أخرى لتصبح هذه المدارس محطة انتقال وليست مدارس ثابتة للمعلمات، والنظر في وضع النقل الخاص بهن من خلال تخصيص بدل نقل مجز لكل معلمة تعمل في المدارس النائية في هذه المناطق ليكون محفزا على العمل فيها.

3 معايير للتربية

وزارة التربية أعلنت أمس عبر موقعها الالكتروني أن المدارس التي ينطبق عليها القرار تتطلب تحقق 3 معايير، هي المسافة التي تقطعها المعلمة للوصول إلى المدرسة، ونوع الطريق (وعر- معبد- صحراوي)، وعدد الطالبات في المدرسة، وبالتالي فإن القرار قد يستبعد عددا من المدارس التي يصرف للعاملات فيها «بدل نائي» ولا تنطبق عليها المعايير الثلاثة.

رحلات نائية

ويذكر خالد محمد أن المدارس التي تقطع معلماتها مسافات طويلة ربما لا تكون نائية في معايير التربية، لكنها على أرض الواقع مسافات بعيدة تصل إلى 200 كلم، كما هو حال معلمات عسير اللاتي يعملن في مدارس الصبيخة ويسافرن لمدرستهن من أبها مسافة تتجاوز 200 كلم، ومع ذلك لا تعد نائية، وهن ممن يتعرضن للحوادث على هذا الطريق الطويل المجهد.

قرار مفصلي

من جانبه عد مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور ملفي العتيبي القرار مفصليا لتخفيف معاناة المعلمات في المدارس النائية، مشيرا إلى أن معلمات سراة عبيدة هن الأكثر استفادة من هذا القرار لكثرة المدارس النائية في المنطقة، ووعورة الطرق المؤدية لهذه المدارس نتيجة الطبيعة الجغرافية، وأن مبادرة الوزير بهذا القرار ليست مستغربة عليه فهو السباق لكل ما من شأنه علاج مشاكل الميدان التربوي.

وعن عدد المدارس النائية التي تستفيد من القرار بالمنطقة يشير إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة حتى الآن، وسيتم العمل على حصرها من خلال الآلية التي ترسلها الوزارة للإدارات التعليمية، وسيتم تشكيل اللجان الخاصة بهذا الشأن، لافتا إلى أن القرار وتفصيلاته لم تصلهم.