اجتهادات فردية تحدث اختلافا في هياكل الأمانات

لخصت مصادر بأمانة محافظة جدة أسباب اختلاف الهياكل التنظيمية بين أمانات المناطق، في الاجتهادات الفردية والرؤى الشخصية لكل أمين، إلى جانب غياب متابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية لأعمال أمناء المناطق.

توحيد الهياكل

وقالت المصادر لـ«مكة» «من المفترض توحيد الهياكل التنظيمية من قبل الوزارة لكل أمانة بحسب احتياجات كل منطقة، لا سيما وأن معظم تلك الهياكل قائمة على أهواء شخصية تفتقد حتى المسميات الوظيفية الموحدة، مما تسبب استحداث مناصب جديدة لا تحتاجها الخدمات البلدية».

وأضافت المصادر «بعض الأمانات لا تتجاوز وكالتها المتخصصة الوكالتين، بينما تتجاوز الخمس وكالات في أمانات أخرى، عدا عن اجتهاد البعض في تنفيذ مهام غير موكلة إليهم في النظام من ضمنها تحديد تسعيرات الأنشطة التجارية».

استشاريو الخارج

واعتبرت المصادر استعانة بعض أمانات المناطق باستشاريين من الخارج بمثابة هدر مالي كبير، وزادت «تتم الاستعانة بخبراء دوليين لوضع هيكلة تنظيمية دون علمهم بأنظمة الدولة».

ولفتت إلى أهمية مشاركة كل أمانة بوجود مندوب رسمي من وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع الهياكل التنظيمية، وتابعت «السماح لأمانة واحدة بوضع هيكلة وقياس مدى نجاحها يعطل العمل الخدمي».

إعادة تدوير الموظفين

وذكرت المصادر أن منظومة العمل الأساسية وفق النظام تتمثل في أربع سنوات لكل أمين، ليأتي أمين جديد يلغي الهيكلة التنظيمية القديمة ويستحدث أخرى وفق ما يراه، وتستلزم أحيانا تنقلات الموظفين بين المناصب دون وجود تدرجات واضحة.

الأمانة شخصية اعتبارية

من جهته، أكد مسؤول بوزارة الشؤون البلدية والقروية، استقلالية الأمانات ماليا وإداريا تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام واضح يحوي لوائح تنظيمية متعددة، واصفا الأمانة بـ»الشخصية الاعتبارية».

وقال لـ»مكة» «إنشاء البلديات وتسمياتها وتحديد درجاتها وتعديلها وإلغاؤها لا يتم إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المنطقة، مع مراعاة الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية وغيرها».

وأشار إلى أن صلاحيات الأمانات تتضمن تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بتنظيم مناطقها وإصلاحها مع عدم الإخلال بما تقتضيه الأنظمة من اختصاصات عامة.

وأضاف «يتولى السلطات في الأمانات كل من المجلس البلدي من خلال التقرير والمراقبة، ورؤساء البلديات عبر التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية».

1. اختلاف أعداد الوكالات المختصة بكل أمانة


2. تداخل الصلاحيات بين الأمانة وجهات أخرى


3. عدم وجود رؤية واضحة للعمل


4. ملء فراغات المناصب الوظيفية بشكل عشوائي