3.4 مليارات دينار سيولة العقار الكويتي في 2015

صمد سوق العقار الكويتي أمام التغيرات المفاجئة في أسواق السلع وأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية بسيولة فاقت 3.4 مليارات دينار خلال 2015 وهي قيمة أعلى من مستوياته في الأعوام منذ الأزمة المالية في 2008 حتى 2012، لكن لم يصل إلى الأداء الاستثنائي في 2013 و2014، وفقا لتقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) والذي أشار إلى أن حجم هذه السيولة جاء بعد انخفاضات متتالية خلال 2015 لقيمة التداولات العقارية في الكويت للأرباع الثلاثة الأولى، شهد الربع الأخير ارتفاعا قياسيا في قيمة التداولات.

وذكر التقرير أنه في ظل الارتفاع المحدود لمؤشرات الفوائد ومن ثم معدلات العوائد على الودائع ونسب التمويل والارتباك الحاصل في الأسواق العالمية، قد يتجه المستثمرون الكويتيون إلى العقار المحلي باعتباره من أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي في ظل عوائده التنافسية وانخفاض مخاطره، مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى.

وأشار التقرير إلى إنه كان من المتوقع أن تخف حدة المضاربات على العقار السكني في مناطق المضاربات، وأن يتم التدقيق في عمليات الشراء الاستثماري بحثا عن عقارات مدرة وأماكن متميزة، وأن تستمر سياسة البناء الهادف للاستثمار في السكن الخاص بحثا عن نوعية خاصة من المستأجرين الكويتيين الراغبين في التأجير في تلك المناطق، وأن تنخفض جاذبية الاستثمارات العقارية الدولية والاستثمار في الأسواق المالية، وأن تعود بعض الأموال المهاجرة إلى الوطن في ظل تحسن واستقرار سعر صرف الدينار وإمكان توطنه محليا، وبالتالي من المتوقع زيادة السيولة المتاحة الموجهة للعقار المحلي.

تماسك الأسعار في المناطق

وقال التقرير: إنه وعلى الرغم من انخفاض عدد التداولات بنسبة 28%، فإن مستويات الأسعار العقارية ما زالت متماسكة في بعض المناطق السكنية، مع انخفاض واضح في مناطق المضاربات مثل أبوفطيرة وصباح الأحمد البحرية والقرين والفنيطيس، مما يشير إلى حدوث تصحيح في الأسعار كان أكثر وضوحا في العقارات الاستثمارية، حيث تضاعفت أسعار العقارات السكنية والاستثمارية خلال السنوات العشر الماضية، وقد أسهم انخفاض التضخم وزيادة معدلات الأجور ودخول الأفراد والقروض الموجهة للسكن الخاص والعقارات بسرعة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية في ضخ مزيد من السيولة إلى السوق العقاري في الوقت الذي استمرت فيه ندرة الأراضي المطروحة من الدولة، على الرغم من الجهود المبذولة في مجال السكن الخاص بطرح أراض ومنح قروض عقارية، إلا أن النشاط الاستثماري والتجاري خلا من طرح أراض جديدة، وتم الاكتفاء بتعديل ورفع نسب البناء في هذه القطاعات.

وأشار التقرير إلى أن بنك الكويت المركزي قد تبنى سياسة نقدية تحفظية مع البنوك التجارية، ودفعها للاستمرار في تكوين مخصصات تتلاءم مع أوضاعها المالية، سعيا منه نحو الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي واتخاذ إجراءات لتخفيف نمو التمويل الشخصي والمقسط والتمويل الموجه للأنشطة العقارية وتطبيق معايير بازل.