مستثمرو الأسهم يرفضون العقار

فيما يفترض أن تتجه استثمارات الأفراد والشركات من سوق المال إلى سوق العقار، يتوجس كثيرون من تسييل مدخراتهم والدخول بها إلى العقار، الذي يرون أنه لم يعد جاذبا للاستثمارات كما كان في العقود الماضية، مشيرين إلى تغييرات جذرية حدثت في القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، جعلته غير مشجع على الاستثمار

فيما يفترض أن تتجه استثمارات الأفراد والشركات من سوق المال إلى سوق العقار، يتوجس كثيرون من تسييل مدخراتهم والدخول بها إلى العقار، الذي يرون أنه لم يعد جاذبا للاستثمارات كما كان في العقود الماضية، مشيرين إلى تغييرات جذرية حدثت في القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، جعلته غير مشجع على الاستثمار

الاحد - 11 يناير 2015

Sun - 11 Jan 2015



فيما يفترض أن تتجه استثمارات الأفراد والشركات من سوق المال إلى سوق العقار، يتوجس كثيرون من تسييل مدخراتهم والدخول بها إلى العقار، الذي يرون أنه لم يعد جاذبا للاستثمارات كما كان في العقود الماضية، مشيرين إلى تغييرات جذرية حدثت في القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، جعلته غير مشجع على الاستثمار.

ورغم تراجع سوق المال في الأسابيع الماضية، إلا أن المستثمرين في السوق يؤكدون أنه ما زال جيدا ومشجعا لبقاء استثماراتهم فيه.



سلبيات العقار



ويحتار المستثمر في سوق الأسهم خالد العبد الكريم في أي القطاعات يستثمر أمواله، ويرى أن كل القطاعات بها ما يكفي من الملاحظات والسلبيات.

ويقول: لا نعرف مجالات استثمارية سوى القطاع العقاري وسوق المال، وغالبيتنا لا يفضل الاتجاه إلى القطاع الصناعي أو القطاع الزراعي اللذين لا نعرف فيهما شيئا كثيرا، وفي الوقت الحالي، نرى أن القطاع العقاري أصبح ضبابيا، غير واضح المعالم، بسبب مشاريع السكن التي تقوم عليها وزارة الإسكان، في الوقت نفسه، نشعر أن سوق المال غير مضمون بما فيه الكفاية، بسبب صعوده وهبوطه المفاجئين.

وأضاف: لا مجال أمامنا سوى الاحتفاظ بالأسهم، لعل وعسى يصعد السوق من جديد، ونحقق بعض المكاسب منه، وهذا أفضل من تسييل الأسهم، والدخول في سوق العقار أو شراء أرض بسعر معين، فينخفض سعرها مستقبلا، لسبب ما، فنخسر الكثير.



تغيرات جذرية حرمت العقار من أموال الأسهم



ويقول عميد كلية الأعمال في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالإله الساعاتي: من المنطق أن يتجه جزء من استثمارات سوق المال إلى سوق العقار، خاصة بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها في الفترة الماضية، إثر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وركود الاقتصاد العالمي.

وأضاف: تعودنا في السعودية، أن نرى الاستثمارات تنتقل بشكل سلس من سوق المال إلى سوق العقار أو العكس، بحسب قوة كل سوق ودرجة انتعاشه، حيث كان السوقان يتبادلان القوة، فإذا انتعش سوق المال وقويت أركانه، يصاب على الجانب الآخر سوق العقار بالركود، والعكس صحيح، وفي هذه الأيام لم يتحقق مشهد التبادل، حيث يتراجع سوق المال بشكل مخيف، مما يفترض معه أن تنتقل الاستثمارات إلى القطاع العقاري، بيد أن هذا لم يتحقق بالسلاسة نفسها التي كنا نراها في السنوات الماضية، خاصة أن القطاع العقاري شهد تغييرات جذرية، غيرت ملامحه، واستراتيجية عمله، بعد دخول وزارة الإسكان على خط أزمة السكن قبل ما يزيد على أربع سنوات، وتوجهها لإنشاء مشاريع سكن ضخمة في كل مناطق المملكة، مما أوجد منافسة غير معلنة وغير متكافئة بين الوزارة من جانب، والمستثمرين العقاريين في القطاع من جانب آخر، وحتى هذه اللحظة تبدو الغلبة لوزارة الإسكان، التي نجحت في توفير منتجات سكنية متنوعة للمواطنين، من بينها الوحدات السكنية الجاهزة، والأراضي البيضاء والقروض المساعدة على بناء السكن، مشيرا إلى أن هذا السبب، أشعر القطاع العقاري الخاص الآن بالتراجع أمام الوزارة وإمكاناتها، وهذا الأمر لا يشجع كثيرين من المستثمرين على ضخ استثماراتهم في سوق العقار، خوفا من أن يصيبه نوع من الركود أو الانهيار.

وتابع: أؤكد أن هناك استثمارات كثيرة تترقب سوق العقار، لأنها ترغب في الدخول إليه، لكنها تترقب وتنتظر الفرصة المواتية لذلك، وتتحقق هذه الفرصة إذا استعانت وزارة الإسكان بالقطاع الخاص في مشاريع السكن التي تبنيها، أو إذا غيرت الوزارة من استراتيجية عملها، بحيث تساعد العقاريين على إنجاز مشاريع سكن، وتسويقها للمواطنين، ولا تكون هناك منافسة بين هذه المشاريع، وبين ما توزعه وزارة الإسكان على المواطنين، لأن المنافسة ستصب في مصلحة مشاريع الوزارة التي ما زالت رخيصة الثمن.

وأوضح أن المضاربين في سوق المال، يرون أن تراجع السوق يصب في مصلحتهم، بشراء الأسهم المنخفضة، ومن ثم بيعها عندما تصعد مرة ثانية، وهذا يشجعهم على بقاء استثماراتهم في السوق، وعدم استبداله بسوق العقار، على الأقل في الوقت الحالي، حتى تتضح الصورة أكثر في القطاع العقاري، وحتى ينهض القطاع الخاص من جديد.