لجنة لمراقبة إجراءات الإصلاح بمكاتب إيجار السيارات

أكد مدير فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة سعيد ضيف الله في تصريح لـ»مكة» سعي فرع الوزارة لتكوين لجنة دائمة بغرض مراقبة مكاتب إيجار السيارات والتثبت من سلامة قطع غيار مركباتها عند إصلاحها، بعد أخذ التوجيه من قبل وكالة حماية المستهلك بالوزارة للبدء بالتنسيق مع جهات الاختصاص والاستعانة بالكلية التقنية فيما يتعلق بالجوانب الفنية للمركبات.

وأضاف ضيف الله أن وزارة التجارة بفروعها حريصة على سلامة الخدمات بجميع أنواعها التي تقدم للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مشددا على أهمية سلامة خدمة تأجير المركبات التي في حال وجود أي عطب بها قد ينجم عن ذلك حوادث مرورية كارثية، ناهيك عن العطل الذي قد يتسبب في وقوع سائقيها بحرج خاصة على الطرق السريعة والطويلة.

وزاد مدير فرع التجارة بمكة المكرمة: إن بعض مكاتب تأجير المركبات تلجأ إلى محال تشليح السيارات للحصول على قطع غيار لإصلاح سياراتهم وهذا الإجراء يعد مخالفة في حال ضبطه ويصنف ضمن مخالفات المواد المتعلقة بالغش التجاري.

ودعا مدير فرع تجارة مكة عموم المواطنين إلى إبلاغ الفرع عن أي تلاعب أو تحايل فني على سيارات مكاتب التأجير ودعمها بالوثائق والمستندات للتمكن من مباشرة المخالفات وإخضاع القائمين للحساب والعقاب، مشيرا إلى أنه سيتم الحفاظ على سرية أي شخص يعمل لدى مكاتب إيجار السيارات في حال تقدمه بالإبلاغ عن أي مخالفة تتم في عمله من باب الأمانة والتعاون على البر والإصلاح ونبذ الجشع والإضرار بالمستهلكين.

وجاء تعقيب مدير فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة سعيد ضيف الله بعد معلومات عبر مصادر تعمل بعدد من مكاتب إيجار السيارات عن توجه إدارات تلك المكاتب لإصلاح أعطال المركبات بقطع غيار توفرها لهم محلات ورش السيارات واستبدالها بالقطع الخربة، رغبة في توفير تكلفة الشراء والإصلاح، وعدوا هذا التصرف السبب الرئيس وراء انتشار تعطل بعض مركبات التأجير على الطرق الطويلة.

من جابها أشارت مصادر لـ»مكة» إلى أن أغلب القطع التي يتم استبدالها من محال تشليح السيارات تكمن في طرمبة البنزين والراديتر والمصابيح الأمامية والخلفية وعلبة الدركسيون والفرامل وصدامات المركبات الأمامية والخلفية.