جدارة وحافز يتحدان لضبط التوظيف

وحدت وزارتا العمل والخدمة المدنية بوابتي بيانات الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص عبر توحيد قواعد «جدارة» و»حافز» بناء على اتفاقية موقعة بين الوزارتين، بحيث تضم في بوابة الكترونية بعنوان: البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، إذ تتيح عملية ربط قواعد الباحثين عن عمل ضبط آليات التقدم للوظائف عبر المواءمة الالكترونية الموحدة لمؤهلات المتقدمين بما يمنع الازدواجية ويتيح العمل بالتصنيف العربي الموحد للمهن، عوضا عن إيضاح الصورة الحقيقية لسوق العمل والقدرة على متابعة طلبات المتقدمين.

وكان وزيرا العمل الدكتور مفرج الحقباني، والخدمة المدنية خالد العرج وقعا مساء أمس الأول في الرياض اتفاقية إطلاق برنامج «تنمية وكفاءة»، سعيا لتكامل برامج منظومتي العمل والخدمة المدنية في دعم برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي.

وتنطلق الاتفاقية التشاركية في أهدافها بين منظومة سوق العمل ممثلة في وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتقاعد، على توحيد التوجهات وتكاملها للوصول إلى توحيد قواعد البيانات لخدمة الباحثين عن عمل بين منظومتي وزارة العمل والخدمة المدنية، ورفع مستوى إدارات الموارد البشرية في القطاع العام عبر تأهيل العاملين بها وتطوير قدراتهم.

تنقل الموظفين

وأشار الحقباني إلى أهمية تحرك الموارد البشرية وتنقلها بين القطاعين، باعتباره مطلبا ضروريا لتبادل الخبرات وتنمية الكفاءات، مبينا أن التكامل بين المنظومتين يأتي انطلاقا لنماء ورقي العمل الحكومي المشترك. ولفت إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين خطوة لرفع العمل التشاركي من خلال منهجية ومؤشرات قياس أداء ونماذج تقارير تؤطر هذا النوع من التعاون، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنطلق في أهدافها لإحداث نقلة نوعية في إدارة سوق العمل وتقليل تكلفة العمل الحكومي.

تضييق الفجوة

وأكد العرج أن التشاركية نموذج يهدف إلى توحيد المهام وإلى تضييق الفجوة بين القطاعين العام والخاص، ويشجع العمل في القطاع الخاص، وإعادة هيكلة القوى العاملة في الدولة.

وقال إن الاتفاقية راعت في أبعادها تنظيم سوق العمل من خلال تعزيز مشاركة القوى الوطنية وإتاحة أكبر قدر ممكن من تبادل الخبرات بين القطاعين، مشددا على أهمية تهيئة البيئة المناسبة من أجل دعم حظوظ القوى الوطنية للمشاركة في سوق العمل. وأضاف أن التشاركية تحقق رؤى وتطلعات القيادة في بناء جيل من الجنسين قادر على إدارة منظومة السوق في كلا القطاعين.

«نطاقات» للإحلال

في السياق ذاته تطبق الجهات الحكومية بناء على الاتفاقية نظام «نطاقات الحكومية « لوضع برنامج زمني لإحلال السعوديين بديلا عن الوافدين العاملين في القطاع العام، إذ سيتيح تطبيق نطاقات لوزارة الخدمة المدنية توفير أدوات اتخاذ القرار لإدارة ورقابة العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، بما يسهل وضع خطط الإحلال، عوضا عن توفير الخدمات الالكترونية لوزارة الخدمة المدنية، والتي تمكن من إدارة الخدمات المتعلقة بالعمالة الوافدة كإصدار التأشيرات وتجديد رخص العمل ونقل الخدمات وتغيير المهن.

4 محاور لمبادرة تنمية وكفاءة

1. البوابة الوطنية للعمل: تحويل مسار التقدم للوظائف في القطاعين العام والخاص إلى البوابة الوطنية وتوحيد قواعد البيانات بين بوابتي جدارة وحافز.


2. نطاقات الحكومة: تطبيق نظام نطاقات على الجهات الحكومية لإدارة ورقابة العاملين الوافدين في القطاع العام ووضع سياسات الإحلال.


3. دروب: تقديم تأهيل مناسب للموظفين في سوق العمل بشهادات معتمدة تمنحهم أولوية التوظيف، عوضا عن إكساب الطلاب مهارات عملية قبل التخرج.


4. الحماية الاجتماعية: تعزيز التعاون بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، عوضا عن برنامج توافق الخاص لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.