رفض مجلس الشورى أمس تمرير اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين السعودية وبنجلاديش، على إثر تنامي وتيرة الانتقادات للسلوك الجنائي المعروف عن مواطني تلك الدولة.

ووجه أعضاء شورى انتقادات لاذعة لسلوك بعض أبناء تلك الجنسية، وأن بعض العاملين حاليا في البلاد، سبق أن سجلت بحقهم سوابق جنائية، فيما طالب أعضاء بتدريب العمالة المنزلية وتأهيلها للعمل داخل بيوت الأسر السعودية قبل استقدامها.

الدكتور عبدالرحمن العطوي شدد على ضرورة أن تنص الاتفاقية على ضمان ألا تكون العمالة المنزلية ذات سوابق، فيما دعا العضو حمد الحسون إلى تعليمهم اللغة العربية قبل استقدامهم، منتقدا بعض العمالة التي تستقدم في المملكة مؤكدا أنها من أكثر الدول استقداما للعمالة غير المؤهلة.

ولفت رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المهندس محمد النقادي إلى أن الاتفاقات إطارية وشاملة ولا تدخل في التفاصيل والعلاقات، مؤكدا أنه سبق للمجلس الموافقة على اتفاقات لاستقدام العمالة من إندونيسيا وغيرها من الدول، مبينا أن الإحصائية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة تؤكد وجود 15 مليون وافد.

وبين النقادي أن مشاكل سلوك العمالة تحكمها وتعالجها لائحة العمالة المنزلية، كما أن الاتفاقية لا تلزم أحدا بالاستقدام.

وعلى الرغم من كل المبررات التي ساقها النقادي لدعم الموافقة على الاتفاقية، إلا أنه لم يفلح، حيث قرر المجلس عدم الموافقة وإعادتها للجنة لمزيد من البحث والدراسة.

ووافق الشورى على مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء.

ويهدف المشروع المقترح المكون من 11 مادة إلى وضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي وتنفيذ تلك البرامج، كما يهدف إلى تمويل المشروعات الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صندوق ينشأ بموجب هذا النظام تحت مسمى «صندوق تمويل البحث العلمي».

ويرفع مشروع النظام من مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني وتحسينها من خلال دعم مشروعات الابتكار واستثمار براءات الاختراع.