طرح المكتب الاستشاري المكلف بدراسة دمج شركات الحج والعمرة توصية لوزارة الحج بزيادة عدد رخص الحجيج للشركات المندمجة وذلك لتحفيز الشركات على خطوة الاندماج.

وأوضح الاستشاري المالي والاقتصادي الدكتور عمر حافظ، الذي كلف من قبل الوزارة بإعداد الدراسة، أنه يجب الاستعانة بتجارب بعض الشركات الناجحة والاستفادة من نماذجها لإقناع الآخرين، إضافة إلى توصية بمنح الشركات المندمجة رخصا أكبر لعدد الحجاج لتحفيز الشركات على الخطوة التي ستسهم في تنظيم القطاع.

وفي خطوة لمعرفة مرئيات الاندماج، قال أسامة الفيلالي ـ الذي خاض تجربة الاندماج مع أربع شركات ـ «إن تحديد المهام بدقة أسهم في نجاح التجربة، وعدم وجود نماذج واضحة قد يسهم في فشل التجربة»، داعيا المكتب الاستشاري إلى عقد ورشة عمل أخرى لشرح المهام وطرح نماذج موحدة للدمج، لتسهل البدء بتلك الخطوة في حال إقرارها وتقبل الشركات لها.

وحول ما إذا كانت الدراسة تعد توجها لإجبار الشركات على الدمج من قبل وزارة الحج، بين الفيلالي أن الفكرة عبارة عن دراسة طرحتها وزارة الحج، موضحا أن ورشة العمل نظمت لطرح المرئيات، نافيا إلزام الشركات أو المؤسسات بعمليات الدمج من الوزارة، وقال «إن وزير الحج يؤكد في كل لقاءاته أنه لن يتم الإقرار في أي موضوع يخص الشركات إلا بعد أخذ المرئيات والرؤى والاستشارة، وأن الجميع يعمل على حل كل المشاكل التي تواجه ملايين الحجاج، لتقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات».