نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء عن إيقاف التحويل للمستشفيات الخاصة، ووضع حد أقصى للتكلفة الخاصة بالعلاج فيها.

وأكدت الوزارة في بيانها أمس أنها مستمرة في التحويل للعلاج في المستشفيات الخاصة أو إلى خارج السعودية عند عدم توفر الإمكانية لاستيعاب المرضى في مرافقها، أو في حال عدم توفر الخدمة المطلوبة منها.

وقالت إن توفير العناية الصحية للمواطنين أينما كانوا في أنحاء البلاد هي المهمة الأساس للوزارة، وإنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات كافة لتوفير هذه العناية من أي مصدر آخر إذا لم تتمكن من توفيرها في مرافقها، مبينة أنها لم تضع على الإطلاق أي حد أقصى للتكلفة الكلية للعلاج، وإنما حددت تكلفة تقديم الخدمات الطبية الاعتيادية، كتكلفة اليوم الواحد للإقامة في المستشفى، على سبيل المثال، بتكلفة تتناسب مع التكلفة الفعلية، وكذلك مع الأسعار السائدة التي تقدمها تلك المستشفيات لمن يحيلون مرضاهم إليها.

وأوضحت أن نظام التحويل للمستشفيات الخاصة يتمتع بكل المرونة والتسهيلات، لمراعاة حالة المرضى وضمان توفير الخدمات الصحية لهم بأقصى سرعة، وهو الهدف من تحويلهم أساسا، وأنها لن تتوانى في الاستجابة لأية استفسارات للمواطنين حول خدماتها وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة والموثوقة من خلال القنوات الموضحة على موقعها الالكتروني.