إتش إس بي سي يرفض الانتقال إلى هونج كونج

قرر بنك إتش إس بي سي إبقاء مقره الرئيس في بريطانيا، رافضا خيار عودة مقره إلى هونج كونج بعد مراجعة استمرت عشرة أشهر.

ويعطي القرار الذي اتخذه مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي بالإجماع تعزيزا لوضع لندن كمركز مالي عالمي، والذي واجه منذ الأزمة المالية في 2008-2009 تحديات بسبب فرض قواعد أكثر صرامة وزيادة التكاليف.

وقال أكبر بنك في أوروبا في بيان بعد اجتماع في العاصمة البريطانية أمس إن لندن أحد المراكز المالية الدولية البارزة ومقر عدد كبير من الكفاءات الدولية. ومن ثم فما زالت مكانا مثاليا كي تكون المقر الرئيس لمؤسسة مالية عالمية مثل إتش إس بي سي.

وأنشئ بنك إتش إس بي سي في هونج كونج قبل 150 عاما ثم انتقل البنك إلى لندن عام 1993 عندما اشترى بنك ميدلاند وقبل تسليم تلك المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.

وكانت هونج كونج تعد أقوى المرشحين لاحتمال انتقال البنك إليها من لندن في ضوء إسهامها بنحو 50% من أرباح بنك اتش اس بي سي قبل خصم الضرائب.

ولكن في الأشهر الأخيرة أصبح من المحتمل بشكل متزايد أن يتمسك البنك بأن يكون مقره الرئيس في لندن في ضوء التقلبات في الأسواق الصينية، بالإضافة إلى المخاوف من زيادة نفوذ الصين على هونج كونج ووضعها المستقل.

وشدد بنك إتش إس بي سي على أنه على الرغم من قراره بإبقاء مقره الرئيس في لندن فإنه مازال ملتزما باستراتيجيته في آسيا التي يعتزم بموجبها زيادة الاستثمار في منطقة دلتا نهر بيرل بالصين وجنوب شرق آسيا.

وكانت أسهم بنك إتش إس بي سي قد هبطت نحو 18% منذ بداية العام، وهبطت أكثر من 30% عن أبريل الماضي عندما بدأ البنك في مراجعة المكان الذي سيتخذه مقرا رئيسا له.

وكان المستثمرون في بنك إتش إس بي سي قد شجعوا البنك على التفكير في مغادرة بريطانيا، وذلك إلى حد ما بسبب ضريبة فرضت على الموازنات العمومية العالمية للبنوك بعد الأزمة المالية. ولكن في يوليو قلصت بريطانيا الضريبة في إطار جهود وزير المالية جورج أوزبورن للمساعدة في إبقاء بريطانيا مكانا جذابا للغاية للبنوك.