خلص الملتقى الثالث للأوقاف الذي اختتم فعاليته في الرياض أمس إلى مقترح بتشكيل لجنة مكونة من خمس جهات، لمعالجة تعطيل المليارات من الريالات، والتي تمثل قيمة الأوقاف المنزوع ملكيتها والمستبدلة أعيانها في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المدن، مقترحا أن تضم في عضويتها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة المالية، والهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، واللجنة الوطنية للأوقاف.

وأوصى الملتقى بإنشاء مركز للدارسات الوقفية يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وطالبت التوصيات بالإسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لانطلاق أعمالها وتفعيل دورها للحد من هجرة الأموال الوقفية للخارج، مشددة على ضرورة زيادة عدد ممثلي قطاع الأوقاف في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف ومنح نظار الأوقاف كافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الوقف بما يمكنهم من إدارة الوقف وإجراء التصرفات بما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.

وحثت التوصيات بالرفع للمقام السامي لتضمين نظام مصلحة الزكاة إعفاء الشركات الوقفية وغير الربحية وغيرها من الكيانات الوقفية من دفع الزكاة.

وفيما يخص استجابة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني لتوصية رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف بدر الراجحي في ورقته المقدمة في المحور الأول بتشكيل لجنة تتولى إنهاء إجراءات تسهيل البيع والشراء والاستبدال للأوقاف، وعليه فقد أبدت اللجنة الوطنية للأوقاف استعدادها للمشاركة في هذه اللجنة لهندسة إجراءات الأوقاف وتسهيل البيع والشراء والاستبدال والعمل على تحرير مسائل الأوقاف وإصدار مبادئ قضائية لها بما يتناسب مع الواقع المعاصر، وذلك من خلال لجنة تشكل لهذا العمل وإدراج وزارة العدل نماذج استرشادية للوصايا والأوقاف في النظام الشامل الالكتروني الخاص بالوزارة للتسهيل على الموصين والواقفين عند الرغبة في إثبات أوقافهم ووصاياهم وحث قطاعات وإدارات الاستثمار على الاهتمام باحتياجات الأوقاف، وذلك بالتركيز على إدارة الأموال بدلا من تقديم الخدمات الاستشارية لإدارات الأوقاف.

ودعت التوصيات إلى إصدار نظامي الشركات الوقفية والشركات غير الربحية، نظرا لدورها في تعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع، وإيجاد تشريعات وأنظمة تسهم في نمو هذه الأوقاف وإسهامها في خدمتهما ورسالتهما السامية وتفعيل دور الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين في مجال تقييم أصول الأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل لتكون الجهة المعتمدة في هذا المجال عوضا عن أقسام الخبراء في المحاكم، ونشر مفاهيم التميز المؤسسي وتبنيه من قبل المؤسسات والشركات الوقفية لتحقيق الجودة والإتقان، للوصول للمعايير الأساسية المطبقة عالميا في هذا المجال وحث الأوقاف على توجيه مصارفها الخيرية لتتناغم مع الأهداف التنموية في الخطط الخمسية للدولة، وأن تتصف بالمرونة حسب الزمان والمكان لتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز قدرات الجمعيات في مجال استثمار وتنمية أوقافها والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لتحقيق الاستدامة المالية.

أبرز التوصيات
  • إنشاء مركز للدارسات الوقفية يحمل اسم الملك سلمان.
  • إعفاء الشركات والكيانات الوقفية غير الربحية من دفع الزكاة.
  • إصدار نظامي الشركات الوقفية والشركات غير الربحية.
  • تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.