المباحث العامة تصنع أمن المستقبل من تحديات الحاضر

قد لا يعلم كثيرون عن جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية، سوى ما ارتبط في الأذهان عن مثيلاته من الأجهزة في الدول الموصوفة بالقمعية، تلك الصورة النمطية السائدة غير المنصفة التي لطالما لازمته وظلت تلاحقه، والتي لا تنظر إلى الدور الكبير الذي لعبه هذا الجهاز في الحرب على الإرهاب، وكيف استطاع العاملون فيه من خلال ما يتحصلون عليه من بيانات أو ما يمرره لهم المواطنون من معلومات، في إجهاض كثير من مخططات الشر، والقبض على عناصره، وتفكيك خلاياه، فضلا عن تقديمه 16 شهيدا من رجاله في تلك الحرب.

كيفية تأهيل العاملين في المباحث العامة قصة لا يمكن لأي شخص يرغب في التعرف على الجهاز عن كثب أن يتجاوزها، وهي التي بدأت منذ نصف قرن تقريبا، بإنشاء »المعهد الثقافي« الذي كان يتولى عملية تدريب وتأهيل العاملين في المباحث في 1387هـ، وصولا إلى إنشاء كلية خاصة بالأمن الوطني تحمل اسم الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز، وتقدم أربعة دبلومات رئيسة، ونحو 23 برنامجا أمنيا.

يضع القائمون على كلية نايف للأمن الوطني، التي تعاقب عليها منذ بدايات النشأة تسعة مديرين سابقين، هدفا في أن تكون كليتهم هي بيت الخبرة الأول في تدريب المختصين للتعامل مع التحديات في ميدان الأمن، وهو ما ترجموه فعليا عبر عدد من الشراكات المحلية والأجنبية، مع مثيلاتها من الوكالات الاستخباراتية والأمنية، في أمريكا وبريطانيا وألمانيا والأردن والسودان، وغيرها.

وتعكس المشاركة الأولى من نوعها لكلية نايف للأمن الوطني في مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة النفس الانفتاحي الذي بدأه جهاز المباحث العامة منذ زمن نحو المجتمع والرأي العام، باعتماده في وقت سابق نافذة تواصل تعطي إحصاء دوريا عن المقبوض عليهم في القضايا التي تمس الأمن الوطني، فضلا عن رعاية مديره العام الفريق أول عبدالعزيز الهويريني اليوم للنسخة الثانية من ندوة الأمن والإعلام التي تستضيفها الكلية، ودعي إليها نخبة من رجال الإعلام والصحافة.

ولا يتوقف عمل المباحث العامة وذراعها التعليمية والتدريبية عند التحديات الأمنية الآنية، حيث يعمل مركز محمد بن نايف للدراسات الاستراتيجية التابع لكلية نايف للأمن الوطني على استشراف المستقبل عبر »دراسة الظواهر والأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية محليا أو إقليميا أو دوليا وأثر انعكاسها على الأمن الداخلي للمملكة أو على مصالحها وعلاقاتها مع الدول أو المنظمات الأخرى واقتراح الحلول المناسبة لذلك«.