قاد بلاغ تقدم به أحد المواطنين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الهيئة والمباحث الإدارية للإطاحة بالممثل المالي لوزارة المالية في منطقة جازان، وأحد موظفي إدارة التعليم بالمنطقة اللذين طلبا رشوة بمبلغ أربعة ملايين ريال من إحدى شركات المقاولات التي تنفذ بعض مشاريع التعليم في المنطقة.

وفيما تنظر المحكمة الإدارية بمنطقة جازان في قضية الرشوة، قال المتحدث الإعلامي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالرحمن العجلان في بيان أمس إن أحد المقاولين تقدم للهيئة ببلاغ يشتكي فيه من طلب الممثل المالي لوزارة المالية في منطقة جازان، بالتعاون مع أحد موظفي إدارة تعليم جازان مبلغ أربعة ملايين ريال، مقابل التوقيع على مستخلصاته المالية.

وأضاف أن الهيئة نسّقت مع المباحث الإدارية بمنطقة جازان، والتي بدورها قبضت على المتهمين بالجرم المشهود، وأنهت إجراءات الضبط والاستدلال، وسماع أقوال أطراف القضية، حيث قبض على المتهم الأول لحظة استلامه مبلغ مليون ريال كدفعة أولى من المبلغ المتفق عليه، وقبضت على المتهم الثاني كوسيط في القضية، وجرى إحالة القضية بحكم الاختصاص إلى المحكمة الإدارية بمنطقة جازان، بعد استكمال إجراءات التحقيق من قبل فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة جازان.

وذكر أن الهيئة ووفقاً لتنظيمها الذي يتضمن الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في التحقيق، فإنها تتابع القضية مع الجهات المختصة لحين إصدار الحكم القضائي النهائي في القضية.