العدل وأمانة الرياض يتبادلان خدمة المخططات السكنية والمنح تقنيا

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان أمس بمقر وزارة العدل الربط الالكتروني بينهما، وذلك لتقديم الخدمات الالكترونية وتبادل المعلومات الخاصة بقطع الأراضي وصكوك الملكية.

وقال وزير العدل إن هذا التعاون يخفف العبء على المستفيدين من خدمات الوزارة والأمانة ويسهل عملية إصدار وتعديل الصكوك مع الالتزام بجودة المخرجات والنتائج، مشيرا إلى أن التعاون سيفتح المجال لتعاون الوزارة مع الأمانات في المناطق الأخرى.

يذكر أن وزارة العدل ضمن سعيها للتحول الالكتروني في أعمالها أتمت الربط مع العديد من القطاعات الحكومية والوزارات شملت الداخلية والصناعة والتجارة والخدمة المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي والعمل والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والتعليم والبريد السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد وهيئة السوق المالية.

وتعمل العدل حاليا على الربط مع العديد من الجهات تشمل الصحة والتأمينات الاجتماعية والحرس الوطني وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء وإمارات المناطق المختلفة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة التحقيق والادعاء العام.

على ماذا تشتمل خدمة الربط الالكتروني؟

1. تعديل صكوك الملكية التي تتيح طلب الخدمة من خلال بوابتي العدل والأمانة وتتيح التعديل على رقم المخطط ومسمى الحي والحدود والمساحة والتقرير المساحي


2. الاستعلام عن بيانات صكوك الملكية


3. الاستعلام عن حالة صكوك الملكية الفعالة وغير الفعالة


4. تسلسل الملكية للصكوك وجعلها متاحة للقراءة للأمانة من قبل وزارة العدل


5. تزويد الأمانة من قبل وزارة العدل بسجلات الصكوك لمخططات وقطع المنح


6. تشكيل فرق عمل لمعالجة القطع التي يوجد عليها ملاحظات


7. تزويد الأمانة العدل ببيانات رخص البناء وشهادة إتمام البناء.


8. تزويد العدل الأمانة ببيانات جميع المرافق في مخططات المنح مع تولي الأمانة مراجعتها وترقيمها