مخالفات بلدية تعلق إفراغ صكوك شقق التمليك

علقت المحاكم الشرعية إصدار الصكوك لعدد من الوحدات السكنية المعدة للتمليك في العمائر المخالفة لأنظمة الأمانة في البناء نتيجة للزيادات غير النظامية في مساحاتها، مما أدى إلى وقف الإفراغ لكل مشتر على حدة إلى حين تسديد تلك المخالفات التي حولها مستثمروها إلى دائرة المشترين.

عدد من القضايا

وأوضحت مصادر قضائية أن هناك عددا من القضايا التي وردت بسبب عدم تمكن مشتري الشقق من أخذ صكوك الملكية، بعد أن أقدموا على شراء وحدة سكنية ليفاجأ ملاكها بعدم مقدرتهم للإفراغ واستخراج صكها، إذ يرتبط الأمر بإنهاء كل الإجراءات لدى الجهات الحكومية وخاصة الأمانة التي أوقعت على مستثمري تلك العمائر غرامات مالية نتيجة لوجود عدد من المخالفات من ضمنها الزيادة في المساحات.

بد المشكلة

وأوضح مدير مؤسسة الخيالة العقارية ثامر الحميدان أن هناك مطورين في السوق يزيدون من المساحات عند البناء لكي يجد العميل ما يطمح إليه من عدد للغرف وزيادة في مساحات الغرفة، وتبدأ المشكلة عندما يسعى المشتري للحصول على صك وحدته بناء على عقد المبايعة الموقع بينة وبين المستثمر ليتم تمليكه، وحينها يجد أن هناك مخالفات تقع على المستثمر قد تزيد عن 200 ألف ريال بسبب مخالفته للبناء، فإما أن يتم دفعها من قبل المشترين في نفس العمارة أو الانتظار إلى حين إيجاد آلية من قبل المحكمة وأمانة جدة.

من يتحمل المخالفات؟

بدوره قال رئيس لجنة التثمين والمزادات في غرفة جدة عبدالله الأحمري أنه وفي الوقت الحاضر وبناء على ما تم العمل به من مخالفات وقع ضحيتها المواطن، بعد أن أوهم المستثمر المقبلين على الشراء بأن «قرارات ذرعة» على وشك الصدور من قبل الأمانة، فإنه يجب أن يتحمل المستثمر كل هذه المخالفات ويتم تحويل تلك القضايا إلى محكمة التنفيذ فلا ذنب للمواطن في ذلك كونه وجد كل الأمور مكتملة، ووجود عداد كهرباء يشير إلى أن المبنى مؤهل للسكنى، لذلك يتم متابعة صاحب العقار وتحمله الأخطاء مهما كانت قيمتها.

واقترح الأحمري ألا يتم إدخال عدادات الكهرباء للعمائر حتى يتم الانتهاء من كل إجراءات الأمانة ومنح «قرارات ذرعة» ومن ثم يتم إدخال الكهرباء بناء عليها ليتم التأكد من قبل المشتري أنه سيتمكن من استخراج صكه دون معاناة.