وجهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المنشآت السياحية بضرورة مواءمة أوضاعها وفقا لاشتراطات وتصنيف الهيئة خلال الأشهر الأربعة المقبلة المتبقية من المدة التي منحها نظام السياحة الجديد البالغة سنة من دخول النظام حيز التنفيذ بتاريخ 1 /9 /1436، مشددة على أنها لن تقبل بوجود منشآت سياحية غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل عند تطبيق نظام السياحة بعد اعتماد لوائحه من قبل مجلس إدارة الهيئة.

وأوضح مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة المهندس عمر المبارك أن نظام السياحة أعطى في المادة الـ16 منه مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام لممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين لمواءمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، مبينا أن الهيئة تسعى دائما لتقديم التسهيلات وإعطاء المهلة لمن ترى حاجتهم الفعلية لمدة أطول للمواءمة وتكييف أوضاع منشآتهم.

وأشار إلى أن البرنامج الرقابي للهيئة في الفترة المقبلة سيكون دقيقا ومكثفا فيما يتعلق بضبط الممارسين للأنشطة قبل الحصول على الترخيص من الهيئة، وستتم إحالة ما يضبط للجان النظر في المخالفات لإصدار العقوبات على من تثبت مخالفته، منوها إلى أن نظام السياحة الجديد رفع سقف العقوبات إلى عشرة أضعاف، حيث حددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، كما أنه بعد انقضاء فترة المواءمة سيطبق ضبط المخالفات المتعلقة بالاشتراطات ومعايير التصنيف ومخالفات الأسعار.

وقال إن الهيئة تتبع دائما في سياستها ومنهجها العمل المشترك والتعاون مع جميع المستثمرين والجهات والأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، مضيفا أننا نستطيع أن نطلق على هذه الأطراف المثلث الحيوي، فهو المتأثر والمؤثر للصناعة، وهم الشركاء الحكوميون (المشرع والمشرف)، والمستثمر (القطاع الخاص)، ثم يأتي العميل المستهدف (السائح أو المستهلك للخدمة) والسوق المستفيد من المنتج السياحي، سواء أكان الفرد السائح أو المجتمع المحلي، لأنه هو الذي يقيم هذه الخدمة.