لا استثناء من رسوم الأراضي

فيما أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل عدم استثناء أي منطقة أو مدينة من رسوم الأراضي، أوضح أن الوزارة تستهدف تخفيف تكلفة التمويل للمقترضين، حتى تكون منافسة وفي متناول القدرة الشرائية لكل الشرائح، وذلك عبر تأسيس شركة إعادة التمويل، مبينا أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد ببدء تنسيق السياسات العامة للتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة.

وشدد الحقيل خلال لقائه مع المطورين والمستثمرين السعوديين في الرياض أمس، لمناقشة الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان، على حرص الوزارة على تقديم الفرص الاستثمارية الإسكانية للمطورين العقاريين الوطنيين، وتوفير محفزات في هذا المجال، إذ تستهدف تلك الخطوة ضخ المزيد من المنتجات السكنية ودعم قطاع الإسكان عموما.

ولفت إلى أن الوزارة تركّز في إدارتها لملف الإسكان على 3 محاور هي:

1. تمكين الطلب.


2. دعم العرض.


3. تهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية لقطاع التطوير.

إعادة تأهيل الكثافة السكانية

وأكد الحقيل أن الوزارة تعزز التواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لبحث الكثافة السكانية وسط المدن لإعادة تأهيلها وتطويرها، كما حرصت على إنشاء مركز المعلومات لإيجاد معلومات دقيقة عن السوق، لأن بعض ما هو متوافر حاليا بعيد عن الواقع، ومن شأنه التأثير سلبا على المطورين وقراراتهم والمواطنين أيضا، ولذلك سيتم إطلاق المركز قريبا لتحقيق هذا الهدف.

وقال إن اللقاء مع المطورين يأتي في إطار دعم هذا العرض، إذ إن الوزارة تسعى لإزالة كل العقبات بعدد من المعالجات بعضها تنظيمي وبعضها يأتي لدعم التمويل للمطورين مثل البيع على الخارطة ومجالس الملاك، ومركز خدمات المطورين ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء.

إطلاق مبادرة «إيجار»

وأشار الحقيل إلى إعادة إطلاق بعض المبادرات كمبادرة «إيجار» لتكون مكمّلة في خدمة القطاع وتطويره وحماية المستأجر والمؤجر والوسيط، وإعادة إطلاق برامج الدعم مع الحرص على أن تتناسب مع شرائح الدعم ونمو المدن مع ارتباطها برؤية وزارة العمل ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط.

وأفاد بأن الوزارة لن تعفي أي منطقة أو مدينة من تطبيق نظام رسوم الأراضي، مؤكدا أن ما تردد إعلاميا حول إمكان إعفاء بعض المدن من تطبيق الرسوم لا أساس له من الصحة، مضيفا أن النظام لا يعفي أو يستثني أي مدينة، وإنما قد لا ينطبق عليها النظام الذي استهدف معالجة الخلل بين العرض والطلب، وبالتالي قد لا ينطبق النظام على المدن التي لا تعاني من ندرة الأراضي مع بداية التطبيق، إذ يتم إدراج المدن متى ما وجد الخلل.

وبرزت المقالات الصحفية كأحد المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، إذ طلب أحد المطورين من وزير الإسكان التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام بهدف منع الكتاب غير المختصين بالشأن العقاري من كتابة مقالات صحفية، وذلك لمنع إيصال صور غير منطقية عن القطاع للمستهلكين.

هيئة العقار للمقام السامي

وعلمت «مكة» من مصادر مطلعة حضرت اللقاء أن وزير الإسكان صارح المطورين العقاريين بأن موضوع الهيئة العليا للعقار رفع إلى المقام السامي، وبحسب المصادر فإن أحد المطورين أبلغ الوزير خلال المداخلات بأن سوق العقار أضحى مهنة من لا مهنة له، وأن الهيئة ستنظم سوق العقار وستفرز الممارسين والوسطاء العقاريين الحقيقيين من الوهميين والدخلاء.

وأشارت المصادر إلى أن أحد المطورين طرح على وزير الإسكان مسألة إعطاء المطورين المواصفات التي تريدها الوزارة في المباني السكنية لبنائها بأسعار مخفضة وبيعها على الوزارة التي بدورها توزعها على المستحقين، إلا أن المقترح لم يحظ على اهتمام الحقيل الذي اكتفى بالصمت ولم يعلق على المقترح نهائيا بحسب المصادر.

وذكرت أن اللقاء شهد تذمر عدد من المطورين حول ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل وصفه المطورون خلال اللقاء بـ»المبالغ فيه»، في ظل الركود الذي يشوب سوق بيع المنتجات السكنية، بينما امتعض بعضهم من غياب وجود مركز معلومات مختص بالشأن الإسكاني للاعتداد به كمصدر معلومات حقيقية حول الاحتياج السكني والمعروض والتأجير.